لوح يؤكد أن مشروع القانون يهدف إلى حماية الحياة الخاصة

معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

أكد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، أن مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يهدف إلى»التصدي» لتأثير التطور التكنولوجي على الحياة الخاصة، لاسيما ما تعلق ب«إنشاء العديد من قواعد البيانات التي لا تستجيب إلى أي معايير تحمي الحياة الخاصة للأشخاص».
وأوضح السيد لوح أول أمس، خلال تقديمه لنص المشروع أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا النص يندرج في إطار مواصلة تحديث المنظومة التشريعية الوطنية مع المستجدات الحاصلة مع المستوى الدولي وكذا في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مجال تكريس مبادئ حماية حقوق الإنسان.
كما أبرز أن هذا المشروع يأتي في سياق إعداد القوانين المنصوص عليها في دستور 2016، خاصة المادة 46 التي تنص على أن حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي «حق أساسي» يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه.
ولتجسيد هذه المساعي، يقترح نص المشروع الذي جاء قصد سد الفراغ القانوني المسجل في هذا الميدان، إنشاء سلطة وطنية لدى رئيس الجمهورية تتشكل من قضاة وشخصيات وطنية وممثلين عن القطاعات ذات الصلة بنشاطها.
وتسهر هذه الهيئة التي تعد «سلطة إدارية مستقلة» على مطابقة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأحكام هذا القانون وكذا إعلام الأشخاص الطبيعيين والمسؤولين عن المعالجة بحقوقهم وواجباتهم وتقديم الاستشارات للأشخاص والكيانات التي تلجا لمعالجة هذا النوع من المعطيات.
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن كل عملية معالجة معطيات ذات طابع شخصي تخضع لتصريح مسبق أو ترخيص من قبل هذه الهيئة وذلك وفقا للإجراءات المحددة في مشروع القانون، كما ترفع السلطة تقريرا سنويا حول نشاطها لرئيس الجمهورية.