الشرطة تسجل 318 حالة تقليد في 10 أشهر

حجز رأس مال المتورطين أنجع علاج

طالب مدير الشرطة القضائية بتشديد العقوبات القضائية على كل من ارتكب جنحا تتعلق بالمساس بالملكية الفكرية أو الصناعية عن طريق تقليد علامة منتوج معين أو قرصنة، وذلك بفرض غرامات مالية كبيرة مع إعادة النظر في العقوبات المسلطة في مثل هذه القضايا، باعتبار أن فرض عقوبة خمس سنوات سجنا غير كافية لوضع حد لهذه الظاهرة التي تعرف انتشارا، حيث تم تسجيل 318 قضية تقليد في مجال الملكية الفكرية والصناعية في 2008.
وأضاف مدير الشرطة القضائية في كلمة ألقاها بمناسبة توزيع شهادات على مجموعة من ضباط الشرطة القضائية تلقوا تكوينا لمدة خمسة أيام في مجال محاربة التقليد، أول أمس بالمعهد الوطني للشرطة القضائية بالسحاولة بالجزائر، أن الرفع من قيمة الغرامات المالية التي تفرضها العدالة على كل من يقلد منتوجا معينا أو علامة معينة من شأنه ردع مرتكبي هذا النوع من الجنح التي اصطلح على تسميتها ب"الجرائم البيضاء" كونها تمس مباشرة حقوق المؤلف أو مبتكر منتوج معين، لأن مرتكبي هذه الجرائم همهم الوحيد الربح السريع من خلال اللجوء إلى تقليد علامة صناعية لا تخضع للمعايير والمواصفات المطلوبة، لذا فإن حجز كل رأسمال مرتكبها "يعد أفضل عقوبة" تمكن من تجنب التقليد، وهي أنجع عقوبة مقارنة بعقوبة السجن.
وسجلت مصالح الشرطة القضائية منذ شهر جانفي الى غاية شهر أكتوبر من السنة الجارية 2008 في مجال التقليد الخاص بالملكية الفكرية 277 قضية، مست 133468 قرص مضغوط وقرص من نوع "دي في دي" تم حجزه، وكذا 99 83 شريط من نوع كاست، في الوقت الذي سجل فيه الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 423 93 ضرر، كما مس هذا التقليد أيضا 429 مؤلفا حسب الأرقام التي قدمتها مصالح الشرطة القضائية التي أشارت الى تورط 286 شخصا في هذه القضايا.
ومقارنة بسنة 2007 فإن هذه المصالح سجلت 228 قضية تتعلق بالتقليد مست 189861 قرصا مضغوطا ومن نوع "دي في دي" تم حجزه، 4747 شريط كاست، 4000 مؤلف، حيث سجل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقتها 497 350 34 ضررا تورط فيه 253 شخصا.
أما فيما يخص الملكية الصناعية، فقد تم تسجيل 31 قضية متعلقة بالتقليد تورط فيها 59 شخصا خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية 2008، ومقارنة بسنة 2007 الذي سجلت فيه مصالح الشرطة 19 قضية تورط فيها 58 شخصا فإن الظاهرة عرفت ارتفاعا.
وأكد مدير الشرطة القضائية حرص مصالحه على تنسيق الجهود مع كل الجهات المعنية التي تعمل على محاربة ظاهرة التقليد لحماية المواطن لأن المساس بالملكية الفكرية أوالصناعية هي مخالفة تتعلق بالجريمة المنظمة بسبب انعكاساتها السلبية على النمو الاقتصادي الوطني ومساسها بالصحة العمومية، خاصة ما تعلق بتقليد الأدوية، المنتوجات الغذائية، ومواد التجميل.
وذكر المتحدث أن هذه الدورة التكوينية التي تعد الثانية من نوعها تهدف لمحاربة التقليد الذي بات ينخر الاقتصاد الوطني، باعتبار أن عائدات كل منتوج مقلد تعتبر تبيضا للأموال، لذا فإن الشرطة القضائية أسست عدة فرق للشرطة لمحاربة التقليد على مستوى بعض ولايات الوطن التي تشهد انتشارا كبيرا لظاهرة التقليد لوضع حد لهذه الجريمة، مشيرا الى توسيع هذه الفرق مستقبلا على مستوى كل الفرق الاقتصادية والمالية للشرطة بباقي ولايات الوطن.
من جهة أخرى، أوضح مدير الشرطة القضائية أن المواطن يجب أن يندد بهذه الظاهرة، حيث يمكنه رفع دعوى أو شكوى في حال اكتشافه للمنتوج المقلد، وذلك بالتوجه إلى الشرطة القضائية التي تقوم بفتح تحقيق في القضية لإحالة المتورط في هذه القضايا على العدالة.
وفي هذا السياق؛ أكد السيد طاوسار المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن العمل الذي باشره الديوان مع الشرطة بدأ يحقق نتائج ايجابية في الميدان، مشيرا إلى أن مصالحه تعمل حاليا على توسيع الوكالات التابعة لها عبر كل مناطق الوطن لمكافحة ظاهرة التقليد.
وفي هذا السياق؛ أضاف المسؤول أن الجزائر لها منظومة قانونية غنية بالنصوص القانونية المتعلقة بمحاربة والتقليد والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها في هذا المجال، والتي لابد أن تطبق، حسبه، بصرامة من أجل استئصال التقليد، الغش، والقرصنة لحماية الاقتصاد الوطني.