عيادي يبرز تقدم الجزائر في حماية ترقية حقوق الإنسان

مجددا دعوتها لإدراج هذه الحقوق في مهمة "مينورسو"

أبرز الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية نور الدين عيادي، أمس، بجنيف، التقدم الذي حققته الجزائر في مجال ترقية وحماية حقوق الانسان، موكدا بأن الجزائر أوفت بالتزامها من خلال تقديمها في شهر ماي الماضي، تقريرها الأخير أمام آلية البحث من طرف النظراء. كما جدد الدبلوماسي من جانب آخر دعوة الجزائر إلى إدراج عنصر حقوق الإنسان ضمن مهام "مينورسو" للصحراء الغربية.
وأوضح السيد عيادي، الذي يقود الوفد الجزائري في اشغال الدورة ال37 لمجلس حقوق الإنسان، أن الجزائر ملتزمة من خلال تعميق المسار الديمقراطي بتحقيق جميع التوصيات، باستثناء تلك المتخالفة بوضوح مع دستور البلد ومع الخيارات السيادية للشعب الجزائري أو مع قيم المجتمع الجزائري، مشيرا إلى أن الجزائر تواصل حاليا الإصلاح التشريعي الموالي للمراجعة الدستورية قصد تكييفه مع الترسانة القانونية المتعلقة بحريات تنظيم الجمعيات والاجتماعات والمظاهرات وإبداء الرأي والتعبير والديمقراطية التشاركية وكذا حول الحكامة المحلية، من خلال تعديلات في قانوني البلدية والولاية.
وذكر الدبلوماسي الجزائري في هذا الصدد بأن مشاورات موسعة تدرج كل الأطراف الفاعلة بما فيها المجتمع المدني، مكنت من تنفيذ النصوص التطبيقية للتعديل الدستوري لفيفري 2016 وسمحت بالمصادقة على عدة قوانين، مبرزا حتمية المسار الديمقراطي والخيار التعددي والمسعى التشاركي الذي تقوم به الدولة بدفع من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأضاف أن من نفس المنطلق سجلت الجزائر، تقدما حاسما في مجال إعادة تملك الشعب الجزائري لجزء من هويته الوطنية من خلال تسجيل اللغة الأمازيغية لغة وطنية في الدستور، قبل ترسيمها مؤخرا مع تكريس يناير أول يوم في الرزنامة الأمازيغية، مؤكدا بأن هذه المبادرات تصب في نفس اتجاه الالتزامات المدرجة في برنامج رئيس الجمهورية الرامي لإرساء السلام وعودة الأمن والوئام المدني بعد عشرية من العنف الإرهابي من جهة و بعث الاقتصاد على أساس سليم من جهة أخرى.
في سياق متصل ذكر عيادي، بأن ترقية دور المرأة ضمن المؤسسات المنتخبة ومكافحة كل أشكال التمييز التي يمكن أن يطالها وكذا تشغيل الشباب من خلال أجهزة مساعدة وتسهيل الاستفادة من القرض الحسن والتسهيلات والتشجيع على الاستثمار في المجال الإعلامي وتثمين التنوع الثقافي وترقية المهرجانات والنشاطات الثقافية، تندرج كلها ضمن هذا المسعى الرامي للتهدئة، معتبرا هذه السياسة المبتكرة والتي تستحق الاشادة، ساهمت بشكل كبير في تراجع الترويج للجهادية التي لم تعد تجد لها صدى لدى الشباب"
وذكر بأن العيش سويا في ظل السلام، يعتبر جوهر سياسة المصالحة الوطنية التي عرفت امتداد على الصعيد الدولي إذ قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمبادرة من الجزائر بالمصادقة بالإجماع في 8 ديسمبر 2017 على مشروع لائحة تعلن 16 ماي "يوما دوليا للعيش سويا بسلام". على صعيد آخر جدد عيادي، دعوة الجزائر إلى إدراج "عنصر حقوق الإنسان" في مهمة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) وإلى إرسال بعثات منتظمة لمكتب المفوض السامي إلى الأراضي المحتلة للصحراء الغربية، حيث أشار في هذا السياق بأن الجزائر "ما فتئت منذ أكثر من أربعين سنة عن التذكير بالمسؤولية التاريخية للأمم المتحدة تجاه هذا الإقليم وسكانه.