الاستثمار الصناعي تضاعف ب7 مرات في 10 سنوات

مشيرا إلى إنشاء 109 آلاف مؤسسة في 2016، يوسفي يؤكد:

أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي أن حجم الاستثمار في قطاع الصناعة بالجزائر ارتفع بسبع مرات خلال العشر سنوات الماضية، وهو ما يترجمه حسبه العدد الكبير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشأ سنويا، والتي تعرف زيادة من سنة إلى أخرى، مشيرا في هذا الإطار إلى أن 109 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تم إنشاؤها في سنة 2016.
ووصف السيد يوسفي في رده على سؤال شفهي لعضو بمجلس الأمة أول أمس، مؤشرات الاستثمار في القطاع الصناعي بالجزائر خلال العشرية الأخيرة بالإيجابية، حيث تم حسبه تسجيل تطور ملحوظ، "بدليل أن حجم هذا الاستثمار ارتفع بسبع مرات في الفترة الممتدة بين 2010 و2017".
وأشار الوزير إلى أن تحسن محيط الاستثمار، سمح بزيادة حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأخيرة، بحيث تم إنشاء 109 آلاف مؤسسة خلال سنة 2016، وهي زيادة ملحوظة وإيجابية، مقارنة بالسنوات السابقة، حيث كان عدد هذه المؤسسات التي تنشأ سنويا لا يتعدى 25 ألف مؤسسة، لتصل إلى 55 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في سنة 2012 وتتجاوز 100 مؤسسة في السنة الحالية.
واعتبر الوزير أن هذه الأرقام تؤكد أن الأمور في المجال الصناعي تتطور بالشكل المطلوب، وأنه "لا يوجد أي تهميش في هذا المجال"، مجددا استعداد الحكومة لمساعدة المستثمرين لدعم الاقتصاد الوطني، مع إعطاء أهمية لتهيئة المناطق الصناعية وتوفير العقار الصناعي.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بطول مدة منح العقار الصناعي، ذكر الوزير بالإجراءات التي اعتمدها مؤخرا قصد ضمان أكثر نجاعة في دراسة ملفات طلبات للمستثمرين على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، طبقا لأحكام المادة 48 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وكذا التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في أوت 2015 التي قامت بتوضيح دور كل طرف معني بهذه الطلبات، وحددت آجال إصدار حق الامتياز من طرف مديرية أملاك الدولة بمدة أقصاها 30 يوما من تاريخ استلام الملف من قبل الوالي، مشيرا في نفس الشأن إلى تنصيب لجنة وزارية مشتركة مكلفة بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي، كنص تطبيقي لتدابير المادة الواردة في الأحكام المذكورة، من أجل وضع بعض المعايير الموضوعية لتوضيح وتوحيد شروط دراسة الطلبات المسجلة على العقار الموجه للاستثمار وهذا في انتظار الانتهاء إعداد المرسوم التنفيذي.
وأشار السيد يوسفي إلى أن هذه المعايير تتمحور حول 3 نقاط أساسية تتمثل في نوع النشاط وعدد مناصب الشغل المزمع استحداثها والقيمة المالية للاستثمار.
كما أشار ممثل الحكومة في نفس السياق إلى أن السلطات العمومية اعتمدت برنامجا وطنيا للمناطق الصناعية، كلفت بإنجازه الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، فيما يتولى الولاة حاليا مهمة إنجاز ما تبقى من هذه المناطق، طبقا لقرار المجلس الوطني الاستثماري المنعقد في 15 أكتوبر 2017، الذي يوصي تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية، بتهيئة مساحة إجمالية تقدر ب12 ألف هكتار، عبر 39 ولاية، حتى يصل العدد الكلي للحظائر الصناعية إلى 50 حظيرة تغطي 9 فضاءات حددها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لسنة 2030.
وأوضح الوزير بأن هذا البرنامج الممول بواسطة قرض من الصندوق الوطني للاستثمار، يتزامن مع إنجاز عدد لا يستهان به من مناطق النشاط تحت وصاية وزارة الداخلية.