أكد مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، أن 72 بالمئة من سكان قطاع غزة يفتقرون للأمن الغذائي، الى درجة جعلت 40 بالمئة منهم يعيشون تحت عتبة خط الفقر بسبب سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل على هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية منذ سنة 2006 . وأشار المكتب في تقرير نشره أمس، إلى أن إجراءات الحصار ازدادت إحكاما منذ شهر جوان 2007، حين فرضت سلطات الاحتلال حصارا بريا وبحريا وجويا على القطاع مما أدى الى تدمير البنى الاقتصادية والإنسانية زادها تعقيدا إقدام السلطات المصرية على إغلاق معبر رفح بصورة شبه كاملة خلال العامين الأخيرين. وأشار التقرير في هذا السياق إلى القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى قطاع غزة والذي انعكس سلبا وبشكل كارثي على الناتج المحلي الإجمالي في القطاع الذي انهار بنسبة 50 بالمئة في توافق مع تقارير سبق للبنك الدولي أن نشر نتائجها في وقت سابق أكد من خلالها أن شبح البطالة مس 45 بالمئة من سكان القطاع المقدر عددهم بحوالي 2 مليون ساكن في أعلى نسبة بطالة في العالم. وأضاف التقرير أن فئة الشباب تبقى اكبر الشرائح المتضررة من هذا الحصار، حيث يعيش 60 بالمئة منهم في بطالة قاتلة وهو ما جعل 80 بالمئة من الغزاويين يعيشون على المساعدات التي تقدمها الدول المانحة. وأرجع التقرير الأممي هذه النسبة الكارثية الى قرار حكومات الاحتلال المتمادية في إغلاق المعابر الخمسة التي تفصل قطاع غزة عن الكيان المحتل حارمة سكانه من الأدوية ومواد البناء والمواد الغذائية التي هم في أمس، الحاجة إليها مما جعل أربعين بالمئة منهم يعيشون تحت عتبة الفقر. وأكد جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار من جهته أن رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة يبقى السبيل الوحيد لمعالجة الأزمات المتفاقمة التي يواجهها سكان غزة. وقال "إن تداعيات الحصار المتواصل منذ 12 عاما خطيرة على الصعيد الإنساني والاقتصادي والصحي والبيئي ويستهدف مليوني فلسطيني في أدق تفاصيل حياتهم، حيث تسيطر إسرائيل على جميع معابر ومنافذ غزة وتفرض طوقا بحريا وجويا.
