أكد وزير التجارة محمد جلاب،أمس، أن إستيراد اللحوم لا يتعلق بالبلد المورد للّحم بل يتعلق باحترام دفتر الشروط الصارم من قبل المستوردين، مؤكدا أن اللحوم ستخضع لرقابة شديدة قبل دخولها بالتنسيق مع مصالح الفلاحة، في حين طمأن المواطنين خلال شهر رمضان بأن تكون الأسعار في المتناول من فتح أسواق خاصة بالفلاحين والمنتجين. أوضح جلاب أن ملف استيراد اللحوم يخضع للجنة خاصة على مستوى مصالحه الوزارية وتشرف بالأساس على مراقبة اللحوم المستوردة طبقا لدفتر الشروط الذي حددته الوزارة، مؤكدا أن المسألة لا تتعلق بمصدر اللحوم بقدر ما تخضع للرقابة واحترام دفتر الشروط الخاص وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وفي سياق آخر أشار جلاب في كلمة له خلال لقائه، أمس، مع ممثلي القطاع، بقاعة المحاضرات بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة انه اتخذ جملة من الإجراءات لضمان استقرار أسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه خلال شهر ضمان المبارك، مؤكدا تنصيب لجان خاصة لمتابعة أسواق الجملة والتجزئة طيلة أيام الشهر بالتنسيق مع مفتشي الوزارة عبر كامل الولايات. ولضمان استقرار الأسعار بالأسواق كشف وزير التجارة عن توفير أسواق خاصة للمنتجين و الفلاحين لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين، بالولايات وذلك تفاديا لارتفاع الأسعار عن طريق المضاربة أو البيع في الأسواق الموازية، مشددا على ضرورة الاحتكام للقانون فيما يتعلق برقابة التجار وقمع الغش، مشيرا إلى أن مصالح الرقابة ستعزز تواجدها عبر كامل نقاط البيع. كما شدد جلاب أمام الإطارات المركزية بالقطاع وممثلي مصالحه على مستوى الولايات على احترام رقابة السلع ومسار شفافية حركة البضائع عن طريق رقابة الفوترة على مستوى المنتجين والموزعين في مرحلة البيع بالجملة، كما أكد على ضرورة رقابة غرف التبريد من اجل محاربة التخزين الذي له أغراض احتكارية، واحترام واجب إعلام المستهلك بالأسعار والتعريفات. وطالب وزير التجارة من لجان الرقابة بتشديد مراقبة وحدات إنتاج المواد الغذائية من اجل التأكيد من شروط الصنع واحترام واجبات الرقابة الذاتية وقواعد الصحة، مضيفا أن إجراءات الرقابة الجديدة خلال شهر رمضان ستعزز دور لجان التفتيش على مستوى كل ولايات الجمهورية، مشددا على رقابة المطابقة لحمولات المواد الغذائية المستوردة على مستوى الحدود من اجل ضمان مطابقتها للمعايير التنظيمية التي تتميز بها. في هذا الإطار أمر جلاب لجان الرقابة بتابعة النشاطات التجارية والمواد الحساسة المتداولة في السوق، لحماية المستهلك من أخطار التسممات الغذائية طيلة الشهر المبارك، في حين أكد أن قرابة 8 آلاف عون امن سيجندون لمتابعة الأسواق في الميدان، حيث تم توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان استمرارية نشاط الأسواق طيلة الشهر الفضيل. وتشمل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حسب وزير القطاع إلى ما بعد شهر رمضان من خلال ضمان المداومة أيام عيد الفطر، وأمر الخبازين والتجار بضمان المداومة طيلة ثلاثة أيام ابتداء من أول أيام العيد، لتوفير خدمة دائمة للمستهلكين، مشيرا إلى أن نظام الاتصال يعرف تطورا جديدا داخل المصالح المركزية لمتابعة كل الاختلال الذي يمكن أن يحدث في الميدان.
