مجلس حقوق الإنسان يقرر إرسال لجنة تحقيق إلى غزّة

تبنّى قرارا للتحري في الانتهاكات الإسرائيلية

تبنّى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أول أمس الجمعة، في جلسة خاصة لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، قرارا إرسال لجنة تحقيق «بشكل عاجل» للتحقيق في كافة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وبشكل خاص في قطاع غزة و أ
وصوّت مجلس حقوق الإنسان الأممي على مشروع قرار ينص على إرسال بعثة «سلام دولية» إلى قطاع غزّة للتحقيق في الأحداث التي وقعت هناك، بعدما عرضته الكويت التي تشغل مقعدا غير دائم في مجلس الأمن الدولي على شركائها ال14
وقدمت مشروع القرار باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي (باستثناء ألبانيا)، وصوت على القرار 29 عضوا في المجلس، وعارضته أستراليا والولايات المتحدة فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.
ويؤكد القرار الذى اعتمده المجلس بتصويت أغلبية الدول الأعضاء، أن «اللجنة الدولية المستقلة ستقوم بالتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب، وتحديد المسؤولين عنها لتقديم توصيات لاسيما بشأن تدابير، وبهدف تجنب الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان المساءلة القانونية، بما في ذلك المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية القيادات عن هذه الانتهاكات، وإضافة إلى ذلك تقديم توصيات لحماية المدنيين ضد أي اعتداءات أخرى، وعلى أن تقدم اللجنة تقريرا شفهيا للمجلس في دورته 39 في سبتمبر المقبل، وتقريرا تحريريا في مارس عام 2019».
وأكد القرار على «إلتزامات إسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال لضمان سلامة ورفاهية وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، تحت احتلالها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».
وفي مشروع القرار تدين الأمم المتحدة «لجوء الجيش الإسرائيلي المحتل إلى القوة بما في ذلك استخدام ذخائر قاتلة ضد متظاهرين مدنيين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين بينهم أطفال وأفراد طواقم طبية وصحفيين.
كما يؤكد نص القرار»، مجددا الحق في التجمع والتظاهر سلميا»، وإذ يشير إلى القانون الدولي، يبرز «أهمية تحقيقات مستقلّة وغير منحازة وشفافة» حول حوادث سقط فيها قتلى
ويأتي القرار في ضوء الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على متظاهرين فلسطينيين والتي بدأت منذ يوم 30 مارس الماضي، وبلغت ذروتها يوم 14 ماي الجاري، - حيث ارتكب الجيش الإسرائيلي مذبحة في حق الفلسطينيين- وذلك «لإثبات الحقائق والظروف، وبمساعدة من الخبراء المعنيين والمكلّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة».