تحويل 50 ألف سيارة أجرة نحو الغاز المميع في 2018

إطلاق برنامج الفعالية الطاقوية في قطاع النقل

وقّع وزيرا الطاقة مصطفى قيطوني، ووزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان، أول أمس، مذكرة تعاون لتطبيق البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية في ميدان الأشغال العمومية و النقل، حيث يسهم بموجب هذه المذكرة الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة بنحو 50 بالمائة من التكلفة الإجمالية لتغيير نوع الطاقة لصالح سائقي سيارات الأجرة، وكذا نشر استعمال وقود غاز البترول المميع والغاز الطبيعي المضغوط.
ويراهن البرنامج المتضمن في المذكرة على تحويل 50000 سيارة من سيارات الأجرة نحو الغاز المميع خلال سنة 2018، قبل أن يتم تعميم هذه العملية بشكل تدريجي لتشمل مختلف وسائل النقل الجماعي، مع البحث عن طرق وسبل انخراط أمثل لمتعاملي وسائل النقل العامة وكذا أصحاب السيارات في البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية، من بينها بحث فرصة توسيع حقل تنفيذ الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة واقتراح مبادرات وأعمال تطبيقية أخرى لأجل تنفيذها.
ولضمان تطبيق ومتابعة التعاون بين القطاعين سيتم إنشاء لجنة مكونة من ممثلين عن الوزارتين، حسبما أعلن عنه مسؤولا القطاعين خلال مراسم التوقيع على الاتفاق، حيث أشار السيد زعلان، بالمناسبة إلى أن التوقيع على هذه المذكرة سيسمح بتجسيد جزء أكبر من الأهداف المحددة في إطار البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية، مثلما هو الشأن بالنسبة لتقليص الاستهلاك الطاقوي الكلي بنسبة 90 بالمائة، أي ما يعادل حسبه اقتصاد 63 مليون طن مكافئ بترول (40 مليار دولار أمريكي)، مضيفا بأن العملية ستسمح بتعميم استعمال الغاز المميع إلى أكثر من مليون سيارة وأكثر من 20000 حافلة، فضلا عن استحداث 180000 منصب عمل.
كما ستسمح هذه المذكرة حسب السيد زعلان بوضع الإطار المناسب لتسهيل التعاون المؤسساتي بين الوزارتين في ميادين أخرى، مشيرا إلى أن وسائل النقل تعد من أكثر الملوثات للبيئة في العالم نظرا لاستهلاكها لكمية كبيرة من الطاقة (في حدود 41 بالمائة).
من جهته أشاد وزير الطاقة، بالجهود التي بذلتها السلطات العمومية من أجل إنجاح البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية الذي خصص له غلاف مالي قدر ب5ر3 مليار دينار بهدف تزويد ما لا يقل عن 100000 سيارة بخزانات سيرغاز في 2017 و2018.
وذكر السيد قيطوني، بأن البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية يهدف إلى تزويد 500 ألف سيارة بخزانات سيرغاز مع أفق سنة 2021، وأكثر من 1 مليون سيارة في أفق 2030، إضافة إلى اقتناء 11000 حافلة و11000 سيارة تسير بالغاز الطبيعي المضغوط، مشيرا إلى أن عدد السيارات المحولة إلى سيرغاز في 2017 بلغ 60000 وحدة.
في سياق متصل كشف المدير العام للوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة، محمد صالح بوزريبة، إلى أنه تم لحد الآن فتح 150 مركز تحويل و3 مراكز تكوين، مؤكدا بأن 44 ولاية على الأقل تتوفر اليوم على مختص في تركيب خزانات سيرغاز.
من جهته أوضح المدير العام للنقل مراد خوخي، أنه بغرض إحصاء حظيرة سيارات الأجرة أطلقت وزارة الأشغال العمومية والنقل، تحقيقا ميدانيا من خلال مديريات النقل الولائية بالتنسيق مع نقابات سائقي سيارات الأجرة، وذلك بهدف تصنيف سيارات الأجرة حسب نوع الوقود (بنزين مازوت سيرغاز) و كذا معرفة عدد السيارات التي يجب تزويدها بخزانات سيرغاز في كل ولاية، مشيرا إلى أن عدد سيارات الأجرة الجماعية والحضرية بلغ 15687 مركبة بينما بلغ عدد سيارات الأجرة ما بين المناطق الحضرية 20462 وما بين الولايات 14869.