تراجع طفيف في واردات المنتجات الغذائية

خلال الشهرين الأولين ل 2018
سجلت فاتورة استيراد المنتجات الغذائية تراجع طفيف خلال الشهرين الاولين ل 2018 باستثناء الحبوب التي تبقى وارداتها مرتفعة، حسبما علم لدى مصالح الجمارك.
وبلغت فاتورة المنتجات الغذائية إجمالا 1،479 مليار دولار في يناير و فبراير 2018 مقابل 1،532 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 أي بتراجع قدره 53 مليون دولار (-3،46 بالمائة)، حسب بيانات المركز الوطني للإعلام وإحصائيات الجمارك.
و بلغت واردات الحبوب و السميد و الفرينة التي تمثل 36 بالمائة من إجمالي الوارداتي542،8 مليون دولار مقابل 530،6 (+2،3بالمائة).
كما عرفت الواردات من القهوة والشاي إرتفاعا طفيف حيث وصلت إلى 54،42 مليون دولار مقابل 54،38 مليون دولار (+0،07 بالمائة).
و فيما يخص فاتورة واردات السكر و السكريات فعرفت تراجعا الى 172،86 مليون دولار مقابل 214،48 ي أي بتراجع قدره 41 مليون دولار (-19،41 بالمائة).
وعرفت فاتورة الحليب ومشتقاته نفس المنحى إذ تراجعت الى 234،2 مليون دولار في يناير و فبراير 2018 مقابل 265 مليون دولار في يناير و فبراير 2017، أي بتراجع يقارب 31 مليون دولار (-11،6 بالمائة).
من جهتها تراجعت فاتورة اللحوم الى 12،25 مليون دولار في يناير و فبراير 2018 مقابل 36 مليون دولار (-66 بالمائة).
اما واردات البقوليات (الخضر الجافة) فقد انخفضت قيمتهاي هي الاخرى إلى 87،72 مليون دولار مقابل 91،74 مليون دولار (-4،4 بالمائة).
وبغض النظر عن هذه الفئات الستي فقد تم إستيراد باقي المنتجات الغذائية بما يقارب 375 مليون دولار في يناير و فبراير 2018 مقابل ما يقارب 400 مليون دولار في يناير و فبراير 2017 (-6 بالمائة).
وفيما يتعلق بالزيوت المستخدمة في الصناعات الغذائية (المصنفة ضمن فئة السلع الموجهة لسير الأداة الانتاجية) فقد تراجعت وارداتها إلى 140،21 مليون دولار في الشهرين الاولين ل 2018 مقابل 170،11 مليون دولار في نفس الفترة من 2017، أي بتراجع يقارب 30 مليون دولار (-17،6بالمائة).
و بهذا تقدر الفاتورة الاجمالية للمنتجات الغذائية والزيوت المستخدمة في الصناعات الغذائية ب 1،62 مليار دولار في يناير و فبراير 2018 مقابل 1،7 مليار دولار في يناير و فبراير 2017، بتراجع 4،8 بالمائة.
من جهة أخرى، إرتفعت فاتورة إستيراد الادوية لتبلغ 338،75 مليون دولار في الشهرين الاولين ل 2018 مقابل 217،36 مليون دولار نفس الفترة من 2017، اي بارتفاع يتجاوز 121 مليون دولار (+55،85 بالمائة).