الأفلان ينصّب مكتبه السياسي الجديد

ولد عباس يُبقي على 4 أسماء فقط من التشكيلة السابقة

نصّب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني «الأفلان» جمال ولد عباس أمس، أعضاء المكتب السياسي الذي يضم 15 عضوا من إطاراته وقياديه، وذلك بتعيين 11 عضوا جديدا مقابل الإبقاء على 4 أعضاء فقط من المكتب السابق.
أكد ولد عباس خلال حفل التنصيب بالمقر المركزي للحزب بحيدرة بالجزائر، أنه تم تجديد الثقة في 4 أعضاء فقط من المكتب السياسي السابق، وهم المجاهدة والوزيرة السابقة وعضو مجلس الأمة الحالية ليلي الطيب، والقيادي أحمد بومهدي، والنائب عن ولاية تمنراست محمود قمامة والقيادي محمد بدعيدة.
وعرف المكتب السياسي الجديد للحزب الذي يضم 15 عضوا، انضمام وجوه جديدة من إطارات الحزب وأعضاء اللجنة المركزية، على غرار وزيرة التضامن الوطني غنية الدالية، والوزير ومدير الديوان السابق بالوزارة الأولى مصطفى رحيال، ووزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، ورئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني سعيد لخضاري، ورئيس لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني محمد بوعبد الله، ومحافظ ولاية باتنة نسيم لطرش والبرلمانية سعيدة بوناب.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة ذكّر السيد ولد عباس بحرص قيادته على تطبيق شعار المؤتمر العاشر للحزب، المتمثل في «التجديد والتشبيب»، وعدم احتكار المسؤولية للسماح لشريحة واسعة من المناضلين بالتداول عليها، مؤكدا أن ذلك نابع من قناعة الحزب التي لا تنحصر رؤيتها، حسبه، في الرئاسيات القادمة، بل تتعداها إلى التفكير في مصير البلاد خلال السنوات المقبلة بالسهر على تطبيق الخريطة السياسية الممتدة إلى سنة 2030.
في نفس السياق، ذكّر السيد ولد عباس بالاستقرار الذي تنعم به الجزائر مقارنة بالعديد من دول المنطقة التي عاشت مخلفات ما يعرف ب «الربيع العربي». وأشار إلى أن الأمن والاستقرار تَكرّس بفعل الإنجازات الكبيرة التي عرفتها الجزائر منذ سنة 1999 بدءا بسياسة الوئام المدني، ثم المصالحة الوطنية وغيرهما من الإنجازات التنموية الأخرى، التي يعمل الحزب حاليا من خلال اللجنة التي نصّبها، على جردها، مؤكدا بالمناسبة، أن هذه اللجنة توصلت إلى تدوين 2000 صفحة تتعلق بإنجازات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بعد تلقّيها التقارير من مختلف الجهات المحلية.
وقال المسؤول الحزبي إن حزب جبهة التحرير الوطني يعمل من خلال جرد هذه الإنجازات، على «تحصين البلاد بالوقاية وإبعادها عن السير، نحو مصير مجهول قد يضر باستقرارها».
وفي موضوع آخر ثمّن المتحدث قرار رئيس الجمهورية تأجيل عقد مجلس الوزراء إلى غاية اليوم، لأخذ الوقت الكافي، من أجل دراسة النقطة المتعلقة بالتنازل عن الأراضي للأجانب، الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، مؤكدا أن هذا القرار يؤكد تمسّك الرئيس بوتفليقة بمبادئ أول نوفمبر والثوابت الأساسية للدولة.