الرئيس عباس يجدد الدعوة لمؤتمر دولي لرعاية عملية السلام

فيما ترفض لجنة الدفاع عن حق العودة المغالطات الأمريكية حول اللاجئين

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأربعاء، دعوته لعقد مؤتمر دولي بهدف إنتاج آلية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام، وصولا لتطبيق حل الدولتين. وقال عباس في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس المجلس الرئاسي بالبوسنة والهرسك، بكير عزت بيغوفيتش، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إنه أطلع نظيره البوسني على المستجدات على الأرض في ظل الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية.
وأضاف أن المحادثات تركزت على "آخر القوانين غير الشرعية التي أصدرتها إسرائيل، وخاصة قانون القومية العنصري الذي رفضناه ورفضه العالم معنا، بالإضافة إلى الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، والتي تشكل عائقا أمام تحقيق السلام".
وأشار عباس إلى أنه استعرض مع رئيس المجلس الرئاسي بالبوسنة والهرسك "القرارات الأمريكية المدمرة بشأن مدينة القدس واللاجئين الفلسطينيين، وهو الأمر الذي جعل الولايات المتحدة وسيطًا منحازا، وغير مؤهل لرعاية المفاوضات".
من جهتها، رفضت اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة تشكيك الإدارة الأمريكية في عدد اللاجئين، وقالت أن واشنطن "لا تملك الحق" في حصر تعداد اللاجئين الفلسطينيين بنصف مليون لاجئ، في الوقت الذي تقر فيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بوجود ستة ملايين لاجئ.
وأضافت اللجنة، في بيان لها أمس، أن الإدارة الأمريكية "لا تملك الحق في تغيير تعريف اللاجئ الفلسطيني وإنهاء دور الوكالة"، هذه المنظمة الدولية التي تم تفويضها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، حتى يتم تنفيذ حق العودة بموجب القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة في العام 1948.
ولفت البيان إلى أن توجهات الإدارة الأمريكية لإنهاء دور "الأونروا"، والتنسيق مع دولة الاحتلال لعرقلة عملها، وممارسة الضغوط لمنع الدول الأخرى من تمويلها، وحصر تعداد اللاجئين بحوالي عشرة في المائة من عدد اللاجئين المعترف بهم حاليا، وقطع مساعدات اقتصادية تبلغ أكثر من 200 مليون دولار، تندرج في إطار سياسة "عدوانية" تهدف إلى إلغاء حق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم.
وقالت اللجنة إن "هذا التصعيد العدواني الأمريكي واستخدام المساعدات الإنسانية والتنموية كسلاح للابتزاز السياسي لن ينجح"، على الرغم من أن هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الإنساني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة المحاصر، مشيرة إلى أن هذا "التوجه يأتي في إطار الضغوط الأمريكية على الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية للقبول بصفقة القرن".
يشار إلى أنه يتداول داخل أروقة الكونغرس الأمريكي مشاريع تتعلق بتحديد أعداد اللاجئين الفلسطينيين "بشكل تعسفي" بعيدا عن السجلات المعتمدة لدى وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة، مستهدفة، في العمق، إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني،تمهيدا لشطب حق العودة.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، جددت أمس التأكيد على أن قيام إسرائيل بمصادرة وضم الأراضي الفلسطينية "يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات والقرارات الأممية".
ووصفت حنان عشراوي، في تصريح صحفي، قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية بشرعنة وعدم إخلاء البؤرة الاستيطانية المسماة "متسبيه كرميم" التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة تابعة لأهالي قريتي دير جرير وكفر مالك في محافظة رام الله
ب«الفاضح والخطير".
وقالت عشرواي إنه "يتوجب إلغاء هذا القرار كونه يشكل سابقة خطيرة لتبييض البؤر الاستيطانية بأثر رجعي، ويشجع المستوطنين المتطرفين على التصعيد من جرائمهم وعربدتهم ومواصلة حملتهم الإرهابية المنظمة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، خاصة في المناطق الزراعية الريفية والقرى النائية، كما أنه يمنحهم مزيدا من الحوافز لسرقة الأراضي الفلسطينية دون رادع ومساءلة وعقاب".