المركزية النقابية تعلن دعمها لاستمرار الرئيس بوتفليقة

بررت موقفها بالحاجة لدعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي

أعلن الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالإجماع عن مساندته لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة من أجل مواصلة إنجازاته في مجال الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وصادق الاتحاد بالإجماع عن دعمه لمبادرة بناء "جبهة شعبية" التي دعا إليها الرئيس "من أجل إحباط كل المناورات السياسوية ومحاولات زعزعة استقرار صفوفها ومحاربة الفساد".
وأعلنت القيادة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين بحضور الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد، وكذا الاتحادات الولائية والاتحادات الوطنية، ونقابات المؤسسات والنقابات الوطنية المجتمعة بالمعهد الوطني للدراسات والبحوث النقابية بالعاشور بالجزائر أمس، عن دعمها الثابت لرئيس الجمهورية من خلال لائحة صادق عليها الحضور بالإجماع.
وعبّر المشاركون عن التفافهم حول نداء رئيس الجمهورية لبناء "جبهة شعبية قوية" قصد إحباط المؤامرات السياسوية التي تستهدف الجزائر والتي تحاول زعزعة استقرارها من خلال "تأويلات مغلوطة ومتعارضة مع الدين الإسلامي" من جهة، "مواجهة كل هذه الآفات وعلى رأسها الفساد والمخدرات اللتان تنخران الاقتصاد والمجتمع من جهة أخرى.
وعبّر الأمين العام للاتحاد عبد المجيد سيدي السعيد في كلمة ألقاها بالمناسبة عن دعم الإتحاد المتواصل لرئيس الجمهورية، عرفانا له بالجهود التي بذلها في مجال استرجاع الأمن والسلم، عن طريق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، من خلال العمل المقدم لفائدة العمال والمتقاعدين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية، مؤكدا أنه "من الإنصاف أن تدعم القيادة الوطنية للاتحاد مواصلة هذه الإنجازات التي ستحقق تقدما على جميع المستويات".
وأضاف السيد سيدي السعيد أن اللائحة المصادق عليها تؤيد القرار الذي يقضي بالسهر على الحفاظ على السيادة المكتسبة، مضيفا أن مبادرة الجبهة الشعبية ستشكل حصنا منيعا في وجه كل نزعة تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر.
كما ذكر المتحدث بأن الاستقرار الاجتماعي الذي تعيشه الجزائر اليوم، بات يقلق بعض الجهات الأجنبية التي ظلت تخطط لضرب استقرار الجزائر وأمنها بمؤامرات تزعزع الاستقرار الاجتماعي، من خلال الدعوة للفوضى والإضرابات والخروج إلى الشارع، "مثلما وقع في الدول العربية التي عاشت ما يسمى ب«الربيع العربي" والتي تمكنت هذه الجهات من تفكيك وحدتها"، مشيرا إلى أن هذه الجهات بما فيها النقابات العالمية حاولت استهداف الجزائر باللعب على أوتار الملفات الاجتماعية، "غير أن الشعب الجزائري كان يقظا ولم يقع في فخ هذه المؤامرات".
واتهم سيدي السعيد الاتحاد الدولي للنقابات بالتحالف مع هذه الجهات التي كانت تستهدف الجزائر بمحاولة الاستثمار في التحريض على الإضرابات والفوضى، "غير أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين تفطن لذلك ولم يقف إلى صفها"، حسب سيدي السعيد، الذي أضاف أن "بعض البلدان الأعضاء في هذا الاتحاد على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، انجلترا، ألمانيا واليابان تعد من أكبر الاقتصادات في العالم وعرفت كيف تحمي اقتصادها عن طريق الحوار لكنها تعمل على محاولة تكسير البلدان أخرى بدعوتها إلى الفوضى ومحاولة إعطائها دروسا نقابية خاطئة".
في نفس السياق، دعا المتحدث كل النقابيين إلى انتهاج "لغة الحوار لحل كل المشاكل بعيدا عن لغة العنف والإضرابات التي قد تضر بالعمال"، مضيفا بأن النقابيين لهم مسؤولية معنوية وهم مطالبون بالبحث عن حل لمشاكل العمال وليس تعقيدها.
ومن المنتظر أن يعقد الاتحاد العام للعمال الجزائريين اجتماعا شهر أكتوبر المقبل يخصصه للأمور التنظيمية والملفات الاجتماعية والاقتصادية، حسبما أعلن عنه أمينه العام.