هدام يدعو إلى إعادة النّظر في منظومة الضمان الاجتماعي

أكد أن الوضعية المالية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية "متوازنة"

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية تيجاني حسان هدام، أن الوضعية المالية للصندوق "متوازنة"، لكنه أشار إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة الضمان الاجتماعي "في مجمله".
وفي مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية الأربعاء الأخير، قال السيد هدام، إن "الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية متوازن على المستوى المالي لكن يجب إعادة النظر في منظومة الضمان الاجتماعي في مجملها"، مشيرا إلى أن هذه المنظومة ترتكز "حصريا على اشتراكات المؤمّنين اجتماعيا".
كما أشار إلى أن الصندوق يحصل من خلال هذه الاشتراكات على حوالي 1000 مليار دينار، حيث يقوم بتخصيص حوالي 52 بالمائة من هذه القيمة لمنح التقاعد و42 بالمائة للتأمينات الاجتماعية، فيما توزع القيمة المتبقية على التأمينات على البطالة والصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.وفي هذا السياق أوضح السيد هدام، أن تحصيلات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية تأتي لسد نفقاتها مما سمح لها بتحقيق على مدار سنوات خزينة "هامة"، مذكرا بأن هذا الصندوق "استطاع دعم الصندوق الوطني للتقاعد ما بين 2015 و2017 من أجل الاستمرار في دفع منح المتقاعدين".
من جهة أخرى أوضح نفس المسؤول أن "الأمر لم يتعلق أبدا بإعادة النظر في منظومة الدفع من قبل الغير". ويرى أنه لن "يتم المساس" بأي مكسب للمؤمّنين اجتماعيا لا من حيث التعويض أو منظومة الحماية الاجتماعية أو الاستفادة من العلاج أو من مجانية العلاج. وأضاف أنه يتم حاليا القيام بعمل من أجل "تطوير منظومة الضمان الاجتماعي وإدراج التعويضات التي لم تكن موجودة خاصة فيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة". ولدى إشارته إلى أنه لن تتم مراجعة الاستفادة من العلاج في المستشفيات كون المريض ليست لديه بطاقة شفاء، فقد أكد السيد هدام، أن هذه البطاقة "وسيلة لتحديد هوية الشخص وإحدى وسائل مكافحة التحايل، حيث يقوم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بعمل تحسيس ومرافقة للكشف عن عمليات عدم التصريح والتصريح الكاذب".
وبخصوص المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي أشار هدام، إلى أن أحد أسباب "اختلال توازنه" يكمن في احتساب مشتركين اثنين لمتقاعد واحد، مضيفا أن مثل هذه المنظومة الاجتماعية التي تعمل وفق هذا المنطق لا يمكن أن تكون "قابلة للاستمرارية". ولمواجهة الوضع دعا المدير العام للصندوق إلى الشروع في تفكير من شأنه أن يسمح بتوفير "مصادر إضافية"، حيث اعتبر أن صناديق الضمان الاجتماعي عبر العالم التي تتزود فقط باشتراكات الموظفين تعرف عجزا ماليا. وعليه اقترح ضرورة "التفكير في فرض ضريبة وتخصيص ميزانية من قبل الدولة من أجل ضمان استمرارية منظومة الضمان الاجتماعي".