بوحجة يجمّد الأنشطة الدبلوماسية

المجلس الشعبي الوطني

قام رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس، بتجميد جميع الأنشطة التي كانت مبرمجة في إطار «الدبلوماسية البرلمانية»، كتنصيب لجان الصداقة التي تقتضي في الغالب حضور أعضائها المنتمين لعدة تشكيلات، وهذا على خلفية الجدل الذي خلفته لائحة المطالب الداعية لاستقالته التي تقدمت بها خمس مجموعات برلمانية.
وكان رؤساء خمس مجموعات برلمانية ومن بينها التي تشكل الأغلبية بالمجلس كحزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، إلى جانب الحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر والأحرار، قد رفعوا يوم الأحد لائحة لرئيس المجلس، تتضمن «قرار سحب الثقة منه ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس، مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية».
وندد النواب في هذه العريضة ب»التجاوزات والخروقات» التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في «التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي».
وكان رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس معاذ بوشارب، قد أكد في تصريح للصحافة أن رئيس المجلس السيد السعيد بوحجة التزم خلال لقائه برؤساء المجموعات البرلمانية الخمس ب»النزول عند طلب النواب وذلك على أن يقدم على هذا خلال 36 ساعة»، غير أن السيد بوحجة لم يبد نيته في الاستقالة حسب تصريحاته للصحافة.
تجدر الإشارة، إلى أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يحدد في المادة 10 حالات شغور منصب الرئيس «بالاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة».