مشروع الديمقراطية التشاركية سيُعرض قريبا على الحكومة

بدوي:

وعد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، بعرض مشروع الديمقراطية التشاركية قريبا على الحكومة، وهو يأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات المتعلقة بتحفيز وتمكين المواطنين من تسيير شؤونهم العمومية بأنفسهم، كما يعطي أهمية بالغة للمفاهيم التنموية الجديدة، حيث لا يختصر التنمية في مجموع مخططات تقنية تستهدف تحقيق أرقام اقتصادية ومالية قياسية، وإنما تتعداه إلى تدعيم قدرات الأفراد في مجال اتخاذ القرار التنموي وإشراكهم في تدبير الشأن العام.
ويتم هذا، حسب بدوي، من خلال آليات "التخطيط الاستراتيجي المحلي" و«الميزانية التشاركية" وغيرها من الميكانيزمات التشاركية، التي تشجع مختلف الشركاء المحليين على مواصلة عملية البناء؛ تحقيقا لازدهار البلاد، مضيفا أن هذا القانون سيُعرض على النواب لإثرائه وترك بصماتهم عليه.
وقال في رده على أسئلة النواب أول أمس، بأنه تم الأسبوع الماضي، إمضاء اتفاقية تعاون مع أكاديمية الصين الوطنية للحوكمة؛ من أجل شراكة مستقرة في مجال تعزيز قدرات الحكامة القائمة على مبدأ "الديمقراطية التشاركية".
كما ذكر بأن الديمقراطية التشاركية مترسخة في المجتمع منذ القديم تحت مسميات قديمة، منها مثلا "تاجمعت" و«العزابة" المنتشرتان في منطقة القبائل والصحراء الشاسعة، فضلا عن "جمعيات الأحياء" و«الأعيان، موضحا أن هذه القيم تم دسترتها في نصّ المادة 15 الجديدة؛ "تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية عبر الجماعات المحلية والمواطنين لتعزيز الثقة بين الناخب والمنتخب وتكريس قاعدة اللامركزية، عن طريق إشراك المواطنين في تسيير الشؤون العمومية مثلما تضمنته المادة 17 من الدستور؛ "يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية".
وذكّر ممثل الحكومة في رده على السؤال الشفوي الذي تقدم به النائب عن الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء حسن عريبي المتضمن، "عدم وجود حماية كافية للأمناء العامين للبلديات، وتسلُّط بعض الأميار عليهم خلال ممارسة مهامهم"، بالصلاحيات الممنوحة لهم، ومنها، مثلا، التحضير لمشروع الميزانية، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع رؤساء البلديات، مذكرا بالحماية التي توفرها البلدية للأمين العام من كل الضغوط أو التهديدات أو القذف أو الاعتداءات التي قد يتعرض لها في شخصه أو في عائلته أو في ممتلكاته أثناء ممارسة وظائفه. وقال إن "البلدية تحل في بعض الظروف محل الأمين العام، للحصول على التعويض من مرتكب الأفعال، وتغطي مبالغ التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي تطرأ للأمين العام أثناء ممارسة مهامه، وإعلام الوالي بكل القرارات التي يتخذها رئيس المجلس الشعبي البلدي ضد الأمين العام، لاسيما المتعلقة بإلغاء تفويض إمضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي والعقوبات من الدرجة الرابعة، وتوقيف الراتب بسبب عقوبة تأديبية أو متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه".
وأكد أن "الإصلاحات التي أُدخلت على القطاع مكنت من تدارك الاختلالات التي تحكم الأمناء العامين للبلديات، والناتجة عن تطبيق النصوص السابقة، ومنها الخاصة بالتعيين والتصنيف، والوضعية غير المستقرة للأمين العام الذي يمارس مهامه، واحتكاكه المستمر بالهيئة التداولية للبلدية، وجعلها مسايرة للإصلاحات الخاصة بتطوير الإدارة الإلكترونية وعصرنة شبكات الاتصال". واستدلّ بدوي بالأرقام الخاصة بتكوين العنصر البشري على مستوى الجماعات المحلية، حيث استفاد أزيد من 70.000 عون محلي منهم 1541 أمينا عاما للبلدية منذ سنة 2015؛ من أجل مواجهة التحديات التنموية للجماعات المحلية.