تم أمس، الإعلان الرسمي عن الشروع في عملية تداول أسهم الشركة الخاصة «أ. أو. أم. إنفيست» ببورصة الجزائر، في جلسة علنية حضرها وزير المالية عبد الرحمان راوية، الذي أكد بالمناسبة على أهمية هذه الخطوة، لكونها أول مؤسسة تدرج في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ إنشائها في 2012، معربا بالمناسبة عن أمله في أن تكون العملية محفزا لباقي المؤسسات من هذه الفئة للجوء إلى التمويل البديل عبر البورصة. وينتظر أن تتم أول جلسة تداول لأسهم هذه الشركة اليوم، حيث ستؤرخ لبداية مرحلة جديدة في عمل بورصة الجزائر، بتنشيط هذه السوق بعد سنوات من العمل الميداني التحسيسي لإقناع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باللجوء إلى بورصة الجزائر لحل مشاكلهم التمويلية. في هذا الصدد، أكد وزير المالية أن هذه العملية تدخل في إطار «توسيع النظام المالي في الجزائر»، مشيرا في تصريح على هامش الإعلان الرسمي عن هذا الإدراج الجديد بمقر بورصة الجزائر، إلى أن هذا الدخول الأول من نوعه في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سيكون «حافزا لمثل هذه المؤسسات لتدخل سوق البورصة، وهو ما يعطيها فرص تمويلية أخرى لا تجدها أحيانا في البنوك»، مشددا على أن العملية تتم في «شفافية تامة» وتعطي «نظرة جديدة لمساهمة البورصة في الاقتصاد الوطني». وذكر الوزير في تدخله، على أن سوق البورصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد «إحدى الميكانيزمات التي وضعت في إطار برنامج عصرنة السوق المالية، لتحفيزه وتنمية مساهمته في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد». وأكد أن المؤسسات التي تواجه بعض المشاكل كنقص رؤوس الأموال، تستطيع من خلال هذا التمويل البديل الاستفادة من «تمويل بتكاليف ضعيفة». وبالمناسبة، دعا راوية كل المسؤولين في مؤسسات السوق المالية لمضاعفة الجهود، مساهمة منهم في إنجاح مشروع عصرنة الأرضيات التكنولوجية للسوق المالية. و»هو مشروع يتم إنجازه مع شريك أجنبي ويوجد حاليا في مرحلة التزود بالتجهيزات التقنية»، معربا عن اقتناعه بأن هذه العملية ستساهم في نمو الاهتمام بالبورصة وتحسين قدرات الحصول على موارد مالية من طرف المؤسسات المدرجة في البورصة. وفي سياق ذي صلة، أوضح الوزير أن إدراج الصكوك في البورصة يوجد حاليا قيد الدراسة مع البنك الإسلامي، مشيرا إلى اقتناعه بأن الأمر لايتطلب تعديل القوانين، باعتبار أن التنظيمات الحالية تكفي لتمكين البورصة من استخدام هذه الآلية المالية. وفي شرحه لتفاصيل إدراج هذه الشركة الجديدة، ذكر المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب بحصول الشركة على رخصة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها «كوصوب» في 10 أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن عملية الإدراج تمت في ظروف عادية وأنها ستسمح للشركة المعنية بالاستفادة من مزايا كثيرة لاسيما الجبائية منها، وأخرى متعلقة «بديمومة الشركات خاصة العائلية». واعتبر الحدث «انطلاقة» تحمل الكثير من المعاني وتدعو إلى التفاؤل لأنها قد تكون بداية لإدراج شركات أخرى، مجددا التأكيد على أن «أبواب البورصة مفتوحة وحضور الوزير دفع قوي للعملية ولبورصة الجزائر». وينبع تفاؤل مدير البورصة من الزيارات الكثيرة التي أداها رؤساء مؤسسات صغيرة ومتوسطة لمقر البورصة خلال الأشهر الماضية، وكذا النتائج التي خرجت بها الزيارات الميدانية لمسؤولي البورصة عبر الولايات والتي بدأت تعطي ثمارها حسبه بإدراج «أول مؤسسة من غرب البلاد»، بما يحمل «إشارة لباقي المؤسسات» من جهة، ويوفر «نموذجا» يمكن استغلاله للتأكيد على إمكانية حل المشاكل التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر البورصة بدل البنوك. بدوره، عبر الرئيس المدير العام لشركة «أ. أو. أم. إنفيست» هشام عطار عن أهمية هذا الإدراج، مضيفا بأن نجاحه تم خصوصا بفضل «الإجراءات التي وضعتها الدولة للمستثمرين الشباب». للإشارة، فإن «أ، أو، أم . إنفيست» شركة ذات أسهم متخصصة في دراسة وتطوير والاستثمار في المشاريع السياحية لاسيما في فرع الحمامات المعدنية. ولتعبئة الموارد المالية، قامت الشركة بتنويع قاعدة المساهمين، من خلال دمج مساهمين مؤسساتين هما «أليانس للتأمينات» وصندوق الاستثمار «الجزائر استثمار»، إضافة إلى «الوكالة الوطنية لتنمية السياحة»، حيث أصبح المساهمون الثلاثة يحوزون على أكثر من 10 بالمائة من رأسمال الشركة، وهو ما سمح لها بأن تدرج في البورصة عبر الإدراج العادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بسعر مرجعي يقدر ب297 دينار للسهم الواحد.
