تنصيب لجنة وطنية لدراسة مطالب العمال

وزارة الفلاحة والصيد البحري

قرر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، تنصيب لجنة على مستوى الوزارة تتكفل بدراسة واقتراح حلول لكل مطالب عمال المصالح الإدارية للقطاع، على أن يكون أول اجتماع لها يوم الاثنين المقبل لدراسة نقطتين، تخص الأولى ملف العمال المتعاقدين التابعين لشبكات التشغيل، والثانية تخص إعادة إنعاش منصب المندوب الفلاحي عبر كامل بلديات الوطن، وذلك لإعطاء دفع حقيقي للإنتاج الفلاحي عبر التكفل بكل الانشغالات الاجتماعية والمهنية لعمال المصالح الإدارية.
في هذا الإطار، كشف الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ومديريات المصالح الفلاحية والمعاهد التقنية والصيد البحري، بن تراع محمد رضا، في تصريح ل«المساء"، بأن اللقاء الذي جمع أول أمس أعضاء من النقابة مع الوزير بحضور كل من الأمين العام للوزارة، شادي كمال والمدير المركزي للإدارة والوسائل السيد ناجم جمال كان "جد مثمرا"، حيث خلاله التوقيع على مرسوم وزاري يخص تنصيب لجنة وزارية يترأسها مدير الإدارة المركزية، بالوزارة، وممثلين من النقابة، تتكفل بدراسة عدد من المطالب المرفوعة من طرف العمال منذ عدة سنوات. وذكر ممثل العمال في سياق متصل بأنه سيتم التركيز على ملفين أساسيين بالنظر إلى طابعهما الاستعجالي، ويتعلق الأمر بالمهندسين الفلاحين والتقنيين من حاملي الشهادات الجامعية، الذين يشتغلون منذ 10 أو15 سنة بعقود ما قبل التشغيل عبر مختلف المصالح الإدارية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى مراجعة كل من القانون الأساسي والقانون الداخلي لعمال وزارة الفلاحة، وإعادة النظر في نظام الترقيات والمناصب الشاغرة منذ عدة سنوات .
من جهة أخرى، تم التطرق خلال الاجتماع إلى ملف طب العمل، خاصة بالنسبة للبياطرة الذين يطالبون بمنحة الخطر، والقانون الأساسي للمعاهد الوطنية، بالإضافة إلى العمل على حماية مناصب رؤساء المكاتب التابعين لمديرية الصيد البحري، خاصة وأن عمال الوظيف العمومي مهددون اليوم بإلتسريح بسبب غياب مناصبهم في سلم التوظيف، بعد تحويل وزارة الصيد البحري إلى مديرية وإلحاقها بوزارة الفلاحة.
وعن نتائج اللقاء، كشف الأمين العام للنقابة عن قرار تخصيص مكاتب للنقابة الوطنية لعمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ومديريات المصالح الفلاحية والمعاهد التقنية والصيد البحري على مستوى الوزارة، على أن يتم تدشين المقر يوم الاثنين المقبل بمناسبة عقد أول اجتماع للجنة دراسة الملفات ذات الطابع الاستعجالي.
كما تخص الملفات المطروحة للنقاش، حسب محدثنا، فتح مناصب شغل قارة لكل العمال الذين يشتغلون بعقود ما قبل التشغيل، وذلك بعد أن أعطى الوزير موافقته على توظيفهم في أقرب وقت، في حين سيتم فتح ملف إعادة تنشيط مهنة المندوب الفلاحي، وذلك لإنعاش المرافقة والدعم المقترح من طرف الوزارة للفلاحين عبر كل البلديات، خاصة وأن المندوب سيهتم بعملية جمع البيانات والمشاركة في كل اللقاءات المحلية التي تخص النشاط الفلاحي، ليكون همزة وصل بين الإدارة والمهنيين.
للتذكير فقد هددت النقابة الوطنية لعمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ومديريات المصالح الفلاحية والمعاهد التقنية والصيد البحري، والتي تضم 21 ألف منخرط بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة في 25 ديسمبر الجاري، وذلك بعد فشل المفاوضات مع الأمين العام للوزارة، ليقرر الوزير فتح باب الحوار المباشر مع الشريك الاجتماعي وتحويل ملفهم إلى مصالح الديوان للتكفل بكل مطالبهم المهنية والاجتماعية.