الوظيف العمومي يفتح الترقية أمام موظفي وزارة الفلاحة

فيما أمر بإحصاء عدد الموظفين وتحديد الأثر المالي
إلغاء التكوين للموظفين بسبب التكلفة الكبيرة ونقص المختصين
أمرت المديرية العامة للوظيفة العمومية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بإحصاء الموظفين المعنيين بالإدماج، مع تقديم الآثار المالية الناجمة عن هذه العملية، فيما تم إلغاء التكوين المسبق للتعيين برتب مكلف ببرنامج الإرشاد الفلاحي ومستشار تقني فلاحي بسبب التكلفة ونقص المختصين.
وحسب التعليمة التي تحوز» النهار» على نسخة منها، فإن مديرية الوظيفة العمومية أمرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بإحصاء الموظفين المعنيين بالإدماج مع تقديم الآثار المالية الناجمة عن هذه العملية.
كما أكدت المديرية الوظيفة العمومية أن الطلب الذي تقدم به ممثلو وزارة الفلاحية والتنمية الريفية والصيد البحري والمتمثلة في إلغاء التكوين المسبق للتعيين في المنصبين العاليين ،مكلف ببرنامج الإرشاد الفلاحي ومستشار تقني فلاحي، نظرا لصعوبة إجراء وارتفاع عدد الأعوان المعنيين بهذا التكوين والتكلفة الكبيرة.
كما تم تعديل على مستوى المادتين 45 و46 من النص الحالي في شروط التعيين في المنصب العاليين «خبير في الزراعة» و«مكلف بالإرشاد الفلاحي» من بين الموظفين المرسمين والمنتمين إلى رتب مهندس دولة في الزراعة من 3 سنوات إلى 4 سنوات.
من جهته، طالب الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ومديريات المصالح الفلاحية والمعاهد الوطنية، بن تراع محمد رضا، بفتح ورشات العمل في أقرب الآجال لإعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك التقنية والأسلاك المشتركة الإدارية لوزارة الفلاحة، الذي يعتبر تعسفا في حق هذه الفئة من الموظفين.
كما دعا ذات المتحدث إلى إلغاء المفارقات الحاصلة في نفس القطاع الوزاري، مؤكدا أن النقابة ستتمسك بمطلب ترقية الموظفين آليا للأسلاك التقنية والمشتركة الذين يحوزون على أكثر من 10 سنوات خبرة.
وقال بن تراع إن النقابة دعت الوزارة والوظيفة العمومية إلى تسريع عملية ترقية الموظفين بإحصاء عدد الموظفين من دون احتساب القانون بأثر رجعي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستمنع القطاعات الوزارية بحجة الأزمة المالية.