غلام الله يؤكد طي ملف محاولات خلق النحل

دعا المسلمين إلى عدم الانحياز إلى فئات باسم الإسلام

قال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بو عبد الله غلام الله، إنه لا ينبغي للمسلمين الانحياز إلى فئات باسم الإسلام، مشيرا إلى أن محاولات خلق "نحل" تعد من بين أهم الملفات التي عالجها المجلس العام الماضي، في حين أوضح أن التهديد لم ينته، مما يتطلب العمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية في المستقبل القريب من أجل السماح لإطارات المجلس الأعلى بالإشراف على تكوين الأئمة وتوجيههم.
وأوضح غلام الله الذي نزل ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، أن المجلس الإسلامي الأعلى سيعمل على توحيد كلمة المسجد والنشاط المسجدي الذي يهدف بالأساس إلى خدمة الجماهير، من خلال القيم والمبادئ الإسلامية، مضيفا أنه من بين أهم مهام المجلس هو الاهتمام بتوحيد الخطاب الإسلامي في الجزائر، حيث استطرد في هذا الصدد "إذا خاطبنا نفس الشعب بنفس الخطاب الديني سوف نخفف ونقلل ونقلص من تلك الأفكار الكامنة التي تريد أن تحدث انشقاقا في وسط المجتمع الجزائري". وأشار إلى وجود تنسيق مع وزارة التربية، من خلال الاطلاع على مناهج التدريس وكتب مادة التربية الإسلامية وقراءة ووضع الملاحظات اللازمة حسب الضرورة، فضلا عن إعطاء اقتراحات لإضافة بعض الأشياء في الكتب، لتحيل بعدها وزارة التربية تلك الملاحظات على اللجان التربوية التي تتكفل بإنتاج الكتب المدرسية وتنقيحها من أجل الاستثمار في تلك الملاحظات. وأوضح غلام الله "أن المجلس الإسلامي الأعلى يقوم بعدة مبادرات من دون أن تكون هناك إخطارات تتعلق بمرافقة الهيئات العمومية وتوجيه الممارسين في القضاء والاقتصاد، بما يتوافق والدين الإسلامي إذا أحسسنا أن هنالك حاجة لذلك "ليستطرد في هذا الصدد"، ففضلا عن التنسيق الحاصل مع وزارة التربية الوطنية، نظم المجلس أياما دراسية تعنى بتوضيح قضية الصيرفة الإسلامية وكذا الميراث في الإسلام لفائدة الموثقين". من جهة أخرى، دعا غلام الله المواطنين الباحثين عن فتاوى خاصة تفادي القنوات والمواقع الإلكترونية غير الموثوق بها، داعيا إياهم للتواصل مع المجالس الولائية المخصصة لهذا الغرض، من خلال التقرب إلى المساجد ورفع انشغالاتهم، كون هناك من يرد على تساؤلاتهم دوما بما يتوافق والوسطية والاعتدال"، في حين أشار إلى أن المسائل الطارئة أو الخاصة والأخرى التي تقتضي الاجتهاد يمكن أن ترفع إلى المجلس الإسلامي الأعلى إن تعذر تقديم فتوى بخصوصها على المستوى المحلي أو الولائي.