غلام الله : المجلس الإسلامي الأعلى سيعمل على توحيد كلمة المسجد والنشاط المسجدي

أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بو عبد الله غلام الله انه "لا ينبغي للمسلمين أن ينحازوا في فئات باسم الإسلام .. وأن محاولات خلق النحل من بين أهم الملفات التي عالجها المجلس العام الماضي ".
وأضاف بالقول " التهديد لم ينته وينبغي علينا العمل لنواصل التوعية لذلك سنعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية في المستقبل القريب من أجل أن يشرف إطارات المجلس الأعلى على تكوين الأئمة وتوجيههم "
وقال غلام الله إن المجلس الإسلامي الأعلى سيعمل على توحيد كلمة المسجد والنشاط المسجدي الذي يهدف بالأساس الى خدمة الجماهير من خلال القيم والمبادئ الإسلامية خاصة وان من بين أهم مهام المجلس الاهتمام بتوحيد الخطاب الإسلامي في الجزائر الذي يتمثل في الأول بخطاب الأئمة في المساجد "إذا خاطبنا نفس الشعب بنفس الخطاب الديني سوف نخفف ونقلل ونقلص من تلك الأفكار الكامنة التي تريد أن تحدث انشقاقا في وسط المجتمع الجزائري".
وأشار إلى أن هناك تنسيقا على مستوى التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة التربية حيث "نطلع على مناهج التدريس و كتب مادة التربية الإسلامية ونقرأها و نضع الملاحظات اللازمة إن وجدنا ضرورة لذلك كما يمكننا أن نعطي اقتراحات لإضافة بعض الأشياء في الكتب لتحيل بعدها وزارة التربية تلك الملاحظات على اللجان التربوية التي تتكفل بإنتاج الكتب المدرسية وبتنقيحها من اجل أن تستثمر تلك الملاحظات .
وأوضح غلام الله بالقول إن المجلس الإسلامي الأعلى يقوم بعدة مبادرات دون أن تكون هناك إخطارات تتعلق بمرافقة الهيئات العمومية وتوجيه الممارسين في القضاء والاقتصاد بما يتوافق والدين الإسلامي إذا أحسسنا أن هنالك حاجة لذلك ففضلا عن التنسيق الحاصل مع وزارة التربية الوطنية فقد قام المجلس بتنظيم أيام دراسية تعنى بتوضيح قضية الصيرفة السلامية وكذا الميراث في الإسلام لفائدة الموثقين...
من جهة أخرى دعا بوعبد الله غلام الله المواطنين الباحثين عن فتاوى خاصة أن يتفادوا القنوات والمواقع الالكترونية غير الموثوق بها وقال للذين يبحثون عن فتاوى دينية أن يتواصلوا بالمجالس الولائية المخصصة لهذا الغرض من خلال التقرب إلى المساجد ورفع انشغالاتهم فهناك من يرد على تساؤلاتهم دوما بما يتوافق والوسطية والاعتدال وأشار إلى أن المسائل الطارئة أو الخاصة والأخرى التي تقتضي الاجتهاد يمكن ان ترفع الى المجلس الإسلامي الأعلى ان تعذر تقديم فتوى عليها على المستوى المحلي أو الولائي.