الدالية تنتظر اقتراحات ذوي الاحتياجات الخاصة

لتكييف القانون الذي يخصهم مع اتفاقية جنيف

وجهت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، مراسلة إلى الجمعيات التي تنشط في مجال ترقية مكانة فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، تدعوها من خلالها إلى تقديم الاقتراحات الخاصة بهم؛ استعدادا لعملية مراجعة القانون 02-09 المؤرخ في 8 مارس ماي 2002، المتعلق بحماية الاشخاص المعوقين.
وحسبما علمت "المساء" من بعض جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن التعديل الذي تسعى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إلى إدراجه على القانون الحالي لحماية المعوقين، يندرج في إطار تنفيذ التزامات الجزائر مع المجموعة الدولية، وهذا بعد عرض "التقرير الأولي للجزائر حول تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة بجنيف، في 29 أوت المنصرم"، وذلك بموجب المادة 35 من الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المصادق عليها في إطار المرسوم الرئاسي رقم 09-188 المؤرخ في 12 ماي 2009.
وقد تسلمت جميع الجمعيات الممثلة لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء تعلق الأمر بالمعاقين حركيا أو ذهنيا أو المكفوفين والصم البكم وغيرهم، مراسلة الوزارة من أجل رفع اقتراحاتهم في آجال لا تتعدى 15 فيفري 2019، حيث تعتزم الوزارة تنظيم الجلسات الوطنية لمناقشة الاقتراحات مع المعنيين والخبراء قبل إعادة صياغة القانون محل المناقشة؛ للاستجابة لاحتياجات هذه الشريحة من جهة، والتكيف مع الالتزامات الدولية للجزائر مع المجموعة الدولية من جهة أخرى.
يُذكر أن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالتنسيق مع قطاعات حكومية أخرى، اتخذت العديد من الإجراءات الميدانية في إطار التكفل بانشغالات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لم تكن متكفلا بها في السابق، ومنها، مثلا، تخصيص أماكن وممرات خاصة بهذه الفئة في الأماكن العمومية، وتكييف المرافق العمومية مع متطلباتها، فضلا عن التعاقد مع بعض المؤسسات لتوظيفهم وتطوير مكاتب البراي وغيرها من الوسائل الأخرى، وتكريس الحماية الاجتماعية للدولة لهذه الفئة، التي تستفيد من مجانية النقل في وسائل النقل العمومي، ومن الخدمات الصحية والنفسية بنفس الصيغة في انتظار الاستجابة لمطلبها العالق، المرتبط برفع قيمة المنحة، والتي تبقى تشكل الانشغال المشترك لذوي الاحتياجات الخاصة في ظل تدني القدرة الشرائية.