المديرية العامة للأمن الوطني

20 ألف جهاز لكشف تناول السائقين المخدرات

قررت المديرية العامة للأمن الوطني التزود ب20 ألف جهاز خاص بكشف وجود آثار المواد المخدرة بمختلف أنواعها لدى السائقين أثناء قيادتهم للمركبات، موضحة أن هذا الجهاز الجديد سيسمح لعون امن الطرقات بإجراء التحاليل على مستوى الحواجز والتأكد مما إذا كان السائق تحت تأثير أي مادة مخدرة.
تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني وفي إطار حربها المعلنة ضد حوادث المرور التي تحصد سنويا الآلاف من الأرواح تجهيز فرقها الخاصة بأمن الطرقات بأجهزة كشف آثار استهلاك المواد المخدرة لدى السائقين، إذ من المنتظر أن يتم استيراد 20 ألف جهاز من الشركة الصينية "أكون بيتيك هانز هو" . وحسب المديرية التي أوضحت أن قيمة العقد الخاص بهذه العملية يقدر ب250 ألف دولار فإن هذه الأجهزة الحديثة ستمكن أعوان الأمن من إجراء تحاليل مفاجئة على مستوى الحواجز الأمنية المرورية وخلال تحقيقات لها علاقة باستهلاك والمتاجرة بالمخدرات.
وبالفعل فإن جهاز كشف آثار المخدرات الذي قامت بجلبه المديرية العامة للأمن الوطني من الصين، يعد خطوة هامة منها للحد من إرهاب الطرقات وحرصا منها في الإسراع في تحديد المتسببين الفعليين في حوادث المرور خاصة لدى فئة الشباب الذين تتداول في أوساطهم هذه المواد السامة وسيتمكن أعوان الشرطة المرورية من خلال هذه الوسيلة الحديثة باكتشاف وجود كل أنواع المخدرات في العرق أوالبول منها القنب الهندي، والكوكايين والمورفين وغيرها من المواد المخدرة. كما سيسمح هذا الإجراء الجديد بربح الكثير من الوقت وتفادي تراكم الملفات بعد أن كانت عملية اكتشاف المدمنين تتطلب اخذ عينات من دم المشتبه فيه وإرسالها إلى مخابر متخصصة منها مخابر الشرطة بشاطوناف، وهو الإجراء الذي كان يأخذ وقتا طويلا يستمر لعدة أيام قبل ظهور النتيجة.
وتأتي هذه الأجهزة الجديدة لتضاف إلى جهاز الكشف الخاص بالمشروبات الكحولية المستعملة منذ مدة في الجزائر على غرار الدول الأخرى لتعزز ترسانة الوسائل التي تستعمل من طرف الشرطة لمحاربة حوادث المرور خاصة وأن عددا لا يستهان به من الحوادث وقعت وأصحابها من السائقين كانوا تحت تأثير المشروبات الكحولية أوالمخدرات. إضافة إلى أجهزة الرادار الكاشف لمخالفة تجاوز السرعة المحددة فضلا عن الزيادة العددية والنوعية لأعوان الشرطة المكلفين بتنظيم حركة المرور ومباغتة المتهورين من السواق والمخالفين لقوانين المرور. كما تم مؤخرا تحويل اللجان المكلفة بالنظر في رخص السياقة المسحوبة لتعمل على مستوى المحاكم وإعطاء المخالفة صفة قضائية بعد أن ثبت فشل طريقة عمل هذه اللجان على مستوى الولاية.
ومن المرجح أن يستعمل هذا الجهاز الجديد، حسب مصدر مطلع، بصفة أكثر في الفترات الليلية التي لا تشهد حركة مرورية نشطة وببعض المناطق التي تتواجد بها بعض النوادي الليلية والملاهي وغيرها.
للإشارة فإن حوادث المرور في الجزائر في تزايد مستمر رغم الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات من اجل الحد منها ورغم حملات التحسيس المكثفة علما أن هذا العدد يتجاوز في كل سنة الأربعة آلاف قتيل إضافة إلى الآلاف من المصابين الذين تصل إصاباتهم إلى حد الإعاقة الدائمة.