راحة المواطن.. أولى الإستعجالات

في الوقت الذي ضاعفت فيه عناصر الدرك الوطني من جهودها لمكافحة ظاهرة حيازة واستهلاك المخدرات والمتاجرة بها، يلجأ العديد من الشباب إلى استهلاك الأقراص المهلوسة والتي يمكنهم الحصول عليها بطريقة سهلة من الصيدليات خاصة تلك الصيدليات التي لا يهم أصحابها سوى البيع بحيث لا يكلفون أنفسهم مهمة معرفة إن كان طالب هذه الأقراص مريضا حقيقة أم لا قبل تزويده بها مكتفين برؤية وصفة الدواء التي يقدمها طبيب الأعصاب للأشخاص الذين يتظاهرون بأنهم يعانون من أمراض عقلية
أو اضطرابات نفسية، ولمواجهة هذه الآفة، فان وحدات مجموعة الدرك الوطني تسعى جاهدة لاحتواء الظاهرة بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية للتصدي لها من خلال التواجد الفعلي والمستديم في الميدان والتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية قصد تضييق الخناق على مروجي المخدرات ومستهلكيها، وهو ما سعت المجموعة الولائية الى تحقيقه من خلال ضمان تغطية أمنية دائمة ومستمرة لضمان أمن وراحة المواطنين، بالنظر الى ما يكتسيه إقليم المجموعة الولائية بالجزائر من أهمية كبيرة ومكانة خاصة لما يحتويه من مواقع إستراتيجية حساسة، وتميزه بكثافة سكانية هائلة، بالإضافة الى وجود شبكة طرقات واسعة، مما يجعل الجزائر العاصمة قبلة للوافدين من كل ولايات الوطن.
وفضلا عن ذلك، فإن وحدات المجموعة تم تدعميها بعدة وسائل تقنية كأجهزة الكشف عن نسبة الكحول في الدم في حالة السياقة تحت تأثير المشروبات الكحولية، كما تم تدعيم الوحدات بثنائيات سينوتقنية (الكلاب البوليسية) المدربة خصيصا على اكتشاف المخدرات والتي أعطت نتائج ايجابية.
اما في اطار الوقاية من حوادث المرور، تم تدعيم وحدات امن الطرقات التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر بعدة اجهزة تقنية حديثة ومتطورة منها رادارات من مختلف الانواع (على المركبات والمحمولة)، وجهاز الكشف عن نسبة الكحول في الدم "Alcotest" وهذا من اجل التقليل من الضحايا والخسائر المادية التي تكلف الخزينة العمومية أموالا باهضة وتغيير سلوكات السائقين وهذا بفرض احترام القانون بكل صرامة.
فبالرغم من العدد الهائل لحظيرة السيارات على مستوى اقليم ولاية الجزائر والتي تفوق مليون مركبة وازيد من 40 الف اخرى، إضافة إلى المركبات القادمة من مختلف ولايات الوطن، إلا أنه سجل انخفاض في عدد حوادث المرور قدر ب 68 حادث مقارنة بالخمس اشهر من السنة الماضية، وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى الحضور الدائم والانتشار الجيد للأفراد في الميدان عبر كامل شبكة الطرقات، مع السهر على تنفيذ القوانين بكل صرامة والقيام بدورها الوقائي والردعي.