استدعاء مكتتبي عدل 2002 و2013 في مارس القادم

فيما تم توزيع 2700 وحدة سكنية بسيدي عبد الله

تشرع وكالة تحسين السكن وتطويره «عدل»، شهر مارس المقبل، في استدعاء ما تبقى من مكتتبي عدل 2002 لسحب قرارات التخصيص، ومكتتبي عدل 2013 لإتمام عملية اختيار المواقع، حسبما كشفت عنه مصادر من الوكالة ل»المساء»، التي أكدت التحضير لتوزيع السكنات على كل مكتتبي «عدل1» قبل نهاية السنة الجارية، حيث سيتم الشهر المقبل توزيع 3 آلاف وحدة سكنية عبر مواقع أولاد فايت وبوينان والمدينة الجديدة سيدي عبدالله، التي شهدت أمس حفل تسليم 2700 وحدة سكنية من هذه الصيغة.
واستغل وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، خلال إشرافه أمس رفقة كل من وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، والمدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، ووالي العاصمة عبد القادر زوخ على حفل تسليم المفاتيح للمستفيدين بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، لمطالبة المستفيدين بالحرص على حماية الممتلكات وتوسيع المساحات الخضراء من خلال تنظيم حملات تشجير، مشيرا إلى أن الوزارة ستحرص من جهتها على توفير كل المرافق الضرورية لضمان راحة السكان، مع فتح مكتب خاص بالمصالح الإدارية لوكالة «عدل» على مستوى الحي الجديد للتكفل بانشغالات المستفيدين الجدد وضمان الربط بشبكات توزيع المياه والكهرباء.
وردا على انشغالات عدد من سكان الحي، بخصوص بعد المؤسسات التربوية عن مقرات سكناهم، تعهد طمار بفتح عدد من المؤسسات التعليمة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل (2018/2019)، مع فتح ثلاثة مقرات للأمن الحضري لحماية ممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى إنجاز 7 ملاعب جوارية وضمان ربط العمارات بشبكات الألياف البصرية لتوفير خدمة الهاتف الثابت والأنترنت.
أما فيما يخص استغلال المحلات التجارية، فأعلن الوزير عن تخصيصها للشباب الحرفيين لبيع منتجاتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الثقافة لتشجيع الجمعيات الثقافية على الإبداع من خلال إنشاء فرق مسرحية وفنية لشباب الحي بهدف تنشيط العمل الجمعوي.
على صعيد آخر، أعلن طمار عن توزيع حصة ب3 آلاف وحدة سكنية بصيغة البيع عن بالإيجار بالعاصمة نهاية شهر مارس المقبل، مؤكدا أن هذه السكنات عرفت نهاية أشغال الإنجاز ويتم حاليا ربطها بشبكات توزيع المياه والغاز والكهرباء، لافتا في سياق متصل إلى أن وزارة السكن سجلت بالنسبة لهذه السنة برنامجا لإنجاز 140 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر عدة ولايات، منها 20 الف وحدة بصيغة «عدل» لولاية الجزائر العاصمة، فيما كشف عن إطلاق الدراسات لاختيار الأرضيات لانجاز برنامج السكن الترقوي المدعم المقرر إطلاقه قريبا.
تخصيص مقر للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسيدي عبد الله
من جهته، حرص مدير الأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، أمس، على إبراز أهمية فتح مقر للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، وذلك لتوفير الدعم للأمن الحضري ومكافحة كل أشكال الجريمة المنظمة، مشيرا بمناسبة تدشين أول مقر للأمن الوطني بالحي الجديد لسيدي عبدالله، إلى أن مديرية الأمن التي تحرص على توفير الأمن وحماية ممتلكات المواطنين، تراعي في إطار مواكبة تطور الجريمة المنظمة، ضرورة تواجد فرقة متنقلة تكون قريبة من الأحياء السكنية الكبرى، وتكون لها الإمكانيات المادية والبشرية للتدخل السريع وضمان دوريات للمراقبة اليومية.
واستجابة لهذا المطلب الهام، طلب وزير السكن من المدير العام لوكالة «عدل» تخصيص الوعاء العقاري الملائم لإنجاز المقر الجديد للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، مع تنسيق العمل مع مديرية الأمن لتحديد نوعية الطلبات، علما أن الوكالة اقترحت إنجاز 3 مقرات للأمن الحضري بالمدينة الجديدة و17 مرفقا تربوي للاستجابة لاحتياجات السكان الجدد.
200 ألف محاولة لاختراق موقع مؤسسة الترقية العقارية
من جانب آخر، كشف وزير السكن والعمران والمدينة أن عملية التسجيل بالنسبة لأبناء الجالية الوطنية المقيمة في المهجر لا تزال متواصلة عبر موقع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية للاستفادة من سكنات بصيغة الترقوي العمومي، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 6 آلاف شخص لنفسه عبر هذا الموقع الذي فتح خصيصا للتسجيلات من خارج الوطن.
وأكد طمار، أن التقييم الأولي لعمليات التسجيل بينت بأن الطلبات سجلت من فرنسا وشمال أمريكا وعدد من الدول العربية، مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدت آليات ومكانيزمات لضمان عدم اختراق موقع المؤسسة من طرف دخلاء أو قراصنة، حيث سجلت منذ فتح الموقع الخميس الفارط، نحو 200 ألف محاولة لاختراق الموقع من داخل الوطن و25 محاولة لاختراقه من طرف قراصنة ينشطون بكندا.
كما أشار طمار إلى أنه بعد المرحلة التقنية التي تشمل عملية التسجيل في الموقع، سيشرع بالتنسيق مع وزارة الخارجية عبر جميع القنصليات بالتدقيق في هوية المسجلين، قبل أن يتم تحويل الملفات إلى البطاقية الوطنية للتأكد من عدم استفادة المكتتبين من دعم سابق من طرف الدولة.
وبخصوص طريقة الدفع، التي ستكون عن بعد وبالعملة الصعبة، علمت المساء من مصادر من وزارة السكن أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تنتظر صدور مرسوم تنفيذي حول شروط وطريقة دفع تكاليف السكنات المخصصة للمغتربين عبر صيغة السكن الترقوي العمومي في الجريدة الرسمية، ليتم في مرحلة قادمة، بعد التأكد من البيانات، تحديد السعر المرجعي للمتر المربع بالعملة الصعبة وطريق الدفع.
يذكر أن وزارة السكن خصصت لهذه العملية في مرحلة أولى حصة ب2000 وحدة سكنية، على أن يتم تحديد برنامج منظم حسب الطلبات مستقبلا.