طبيبة تشتري سكنا وهميا بأزيد من مليار سنتيم!

فصلت محكمة الجنح بمجلس قضاء الجزائر، في قضية 4 متهمين، اثنان منهم في حالة فرار، حيث أصدرت في حقهم امرا بالقبض لمتابعتهم بجرم تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال والمشاركة وانتحال هوية الغير، اضرار بالضحايا وهما زوجان، إذ سلبوا منهما بطريقة احتيالية مبلغ 1.2 مليار سنتيم...
الوقائع جرت بدائرة اختصاص محكمة سيدي امحمد، وكان الرأس المدبر لها هو المدعو (ح) متهم في حالة فرار، أما البداية فكانت عندما زارت الزوجة الضحية عدة وكالات عقارية بالعاصمة، بحثا عن شقة في حدود امكانياتها المادية لاستعمالها كعيادة طبية، وفي اللحظة التي كانت فيها الزوجة الطبيبة مسافرة مع زوجها في رحلة إلى الخارج، تلقت مكالمة هاتفية مستعجلة من شخص يبشرها بالعثور على ما كانت تبحث عنه، وبدل السفر، فضل الزوجان الالتحاق بصاحب الشقة المعروضة للبيع، وعند وصولهما أبلغهما بأن الشقة تتكون من أربع غرف ومطبخ وحمام وتقع بقلب العاصمة، وهي ملك لوالده، وقصد اتمام السيناريو المفبرك قام باستصدار الشهادة السلبية للشقة المراد بيعها، بعدها أحضر المسمى (م.ع) الكبير في السن ليلعب دور والده من منطقة عين البنيان، وقام بشراء كرسي متحرك وأقعده عليه ليوهم الموثق بأنه مسن وعاجز وأحضر له شهادة طبية محضرة مسبقا، تشهد أنه انسان بكامل قواه العقلية والصحية، وبذلك تكون جميع تصرفاته القانونية سليمة، والغريب في الامر أن الموثق لم يتأكد من الأمر وقام بتحرير العقد وتسليم مفتاح الشقة للضحيتين بصفة رسمية، بعدها اتجه الزوجان الى الشقة ليكتشفا بأن أقفالها قد غيرت وبها شخص آخر يشغلها مع عائلته، وهو المالك الحقيقي للشقة، ومن هنا اكتشفا بأنهما كانا ضحية خدعة خطط لها المتهم وأصدقاؤه الذين تقاسموا الادوار للإيقاع بهما، فتقدما بشكوى رسمية ضد جماعة الأشرار، وخلال الجلسة التي غاب عنها المتهمون كونهم في حالة فرار، قضت المحكمة بإصدار أمر بالقبض على المتهمين الفارين ودفع تعويض قدره (1) مليون دينار.