المجلس الدستوري يؤكد فوز ولد الشيخ الغزواني

الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد المجلس الدستوري في موريتانيا، أمس، فوز مرشح الائتلاف الحاكم، محمد ولد الشيخ الغزواني بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، رافضا في ذلك كل الطعون التي رفعها خصومه بمبرر عدم كفاية الأدلة التي قدموها للتشكيك في فوزه بمقعد رئيس الجمهورية الموريتانية.
وأكد المجلس الدستوري فوز الغزواني بنسبة52 من المائة من أصوات الناخبين المعبر عنها في انتخابات 22 جوان الماضي مما مكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة التي أغنته عن خوض دور ثان كان منتظرا ليوم السبت القادم.
وينتظر أن يتولى الرئيس الموريتاني الجديد مهامه في القصر الرئاسي بالعاصمة نواقشوط في الثاني أوت القادم خلفا للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الذي كان من بين أكبر المؤيدين له، حيث كان يشغل منصب رئيس هيئة الأركان قبل انسحابه من قيادة الجيش الموريتاني.
وحسب النتائج النهائية الرسمية لهذه الانتخابات فقد حصل المرشح برام ولد الداه ولد عبيد على 18,59 من المائة من الأصوات بينما حصل الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر على 17,87 من المائة بينما لم يحصل الصحفي بابا حاميدو كان، سوى على نسبة 8,7 من المائة من مجموع الأصوات المعبر عنها.
وهي نفس النتائج تقريبا التي تم الإعلان عنها يوم 23 جوان الماضي من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا وجعلت أنصار المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني يخرجون إلى الشارع ابتهاجا بفوز مرشحهم.
وقال رئيس المجلس الدستوري، باتيا مامادو ديالو إن النتائج الرسمية والنهائية تم استخلاصها من محاضر تسلمها المجلس من طرف قضاة محلفين ممن أشرفوا على عمليات الفرز النهائي في كل مكاتب التصويت التي فاقت 3 آلاف مكتب تصويت.
وكان المرشحون الأربعة الذين خاضوا السباق إلى قصر الرئاسة طعنوا في فوز ولد الغزواني وطالبوا المجلس الدستوري بإلغاء الانتخابات بعد أن قدموا أدلة على وقوع عمليات تزوير واسعة النطاق. وأكد الأربعة في ندوة صحفية عقدوها، أول أمس الأحد، أنهم يحوزون على نتائج الفرز النهائية في 455 مكتب تصويت أكدت فوز محمد ولد الشيخ الغزواني سوى ب 41 من المائة من الأصوات المعبر عنها.
وقال مرشح المعارضة سيدي محمد ولد بوبكر إن المجلس الدستوري من صلاحياته ودوره التأكد من حقيقة هذه الأرقام بفضل الوسائل التي يتوفر عليها ليتأكد أن الغزواني مطالب بخوض دور ثان بداية الأسبوع القادم. وأضاف ولد بوبكر أن عمليات التصويت عرفت تجاوزات عديدة ضربت بمصداقية هذه الانتخابات، لذا نحن نرفض نتائجها ونعتبر أنها لا تعبر بأي طريقة عن إرادة الشعب الموريتاني، في وقت أكدت بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا عدم تسجيل أي خروقات خلال عمليات الاقتراع.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية في موريتانيا عرفت تصويت أكثر من 928 ألف مسجل من إجمالي عدد الهيئة الناخبة المقدر بقرابة 1,5 مليون ناخب بما شكل نسبة مشاركة فاقت 62 من المائة.