رقم أعمال التأمينات يفوق 42 مليار دينار

حقق قفزة نوعية في التأمين على النقل الجوي والأشخاص

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
حققت سوق التأمينات رقم أعمال بلغ 42,56 مليار دينار إلى غاية 31 مارس 2019، مقابل 39,75 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2018، أي بارتفاع نسبته 7,1 بالمائة، حسبما أفاد به المجلس الوطني للتأمينات، الذي سجل سيطرة التأمينات الخاصة بالأضرار وكذا ارتفاعا في التأمين على الأشخاص. كما عرف فرع «النقل الجوي» قفزة نوعية قدرت ب1489,6 بالمائة.
وأشار المجلس على موقعه الإلكتروني، أن رقم الأعمال الذي حققته التأمينات الخاصة بالأضرار قد سيطر بتحقيق أكثر من 37,74 مليار دينار، مقابل 35,55 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2018، أي بتسجيل زيادة بنسبة 6,2 بالمائة.
في المقابل، سجل فرع التأمين على الأشخاص ارتفاعا متميزا قدر ب 14,9 بالمائة، حيث بلغ 3,97 مليار دينار مقابل 3,45 مليار دينار.
وفي فرع التأمين على الأضرار، يبقى رقم الأعمال الخاص بالتأمين على السيارات الأهم ب21,59 مليار دينار، بارتفاع نسبته 3,8 بالمائة. ويمتلك فرع السيارات 57,2 بالمائة من حقيبة التأمينات على الأضرار.
وبخصوص فرع الحرائق والأخطار المختلفة، فقد تم تحقيق رقم أعمال بلغ 13,30 مليار دينار، بزيادة 8,7 بالمائة. فيما ارتفع رقم أعمال فرع النقل بنسبة 17,4 بالمائة، ليبلغ 1,54 مليار دينار، مقابل 1,31 مليار خلال 2018 .
وأدى الفرع الثانوي ل»النقل الجوي» إلى ارتفاع رقم أعمال التأمين على النقل بأزيد من 266 مليون دينار مقابل 16,77 مليون دينار، أي بزيادة بلغت 1489,6 بالمائة بين الفترتين المعنيتين بالمقارنة. ويرجع الأداء الجيد المسجل من طرف هذا الفرع حسب ذات المصدر - إلى «السلك الجوي»، بعد تسجيل عقود جديدة للتأمينات تغطي المروحيات التابعة للحماية المدنية.
بالمقابل، فإن النقل البحري الذي هيمن على فرع النقل، حقق رقم أعمال قدر بأزيد من 845 مليون دينار إلى غاية 31 مارس الفارط، مسجلا انخفاضا «ضئيلا» بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة 2018 (852,82 مليون دينار).
وعرف رقم أعمال فرع التأمين الفلاحي من جهته، ارتفاعا قارب 12 بالمائة، ليبلغ 700 مليون دينار.
وبالنسبة للفرع الثانوي المتعلق «بالإنتاج النباتي» التي تقدر حصته ب37 بالمائة، فقد ارتفع ليبلغ 48,1 بالمائة. فيما شهد الفرع الثانوي المتعلق ب»الإنتاج الحيواني» زيادة بنسبة 4,6 بالمائة وذلك بفضل ارتفاع نسبة «التأمين على الأبقار المتعدد المخاطر» (38,6 بالمائة) وكذا «التأمين على الماعز المتعدد المخاطر» (184 بالمائة)، بسبب ظهور أمراض واسعة النطاق (خاصة طاعون المجترات الصغيرة) التي ألزمت المربين للقيام بالتأمين.
وسجل فرع التأمينات على القروض زيادة قدرت ب5,5 بالمائة برقم أعمال بلغ 600 مليون دينار، وذلك بصفة أساسية بفضل الفرع الثانوي «القرض العقاري» الذي ارتفع بنسبة 15 بالمائة، نظرا لأهمية المبالغ المالية المتعلقة بالقروض الممنوحة من طرف بعض البنوك.
وحشدت الشركات العمومية للتأمين 70,64 بالمائة من رقم الأعمال الإجمالي لقطاع التأمين عن الأضرار، ببلوغ ما قيمته 26,66 مليار دينار، مقابل 10,23 مليار دينار المحصلة من طرف الشركات الخاصة (أي ما يعادل 27,1 بالمائة من الصفقات) و840 مليون دينار لصالح الشركات المختلطة (2,26 بالمائة).
من جهة أخرى، كشف التقرير أن الحوادث التي تم تسديدها مقابل التأمين على المخاطر قدرت ب20,52 مليار دينار إلى تاريخ 31 مارس 2019، مقابل 18,15 مليار دينار نهاية مارس 2018، بارتفاع 13,1 بالمائة. ويرجع الفضل في ذلك لفروع «الحريق والمخاطر المتنوعة» و»المخاطر الفلاحية» و»السيارات» بمعدلات 117,6 بالمائة و8,8 بالمائة و3,1 بالمائة على التوالي. بينما تراجعت فروع «تأمينات النقل» و»تأمينات القروض» ب79,9 بالمائة و89,8 بالمائة على التوالي.
وبخصوص الحوادث التي لا تزال قيد التسديد، فقد بلغت 72,3 مليار دينار، أي بانخفاض يقدر ب 4,8 بالمائة، بسبب تراجع جميع الفروع باستثناء فرع السيارات الذي سجل نموا ب1,6 بالمائة.
من جهة أخرى، ارتفع رقم أعمال التأمين عن الأشخاص بنسبة 15 بالمائة ببلوغه 3,9 مليار دينار. وحققت الشراكات الخاصة 27 بالمائة من رقم أعمال هذا السوق بمبيعات تفوق 1 مليار دينار (22,2 بالمائة). وفاقت تعويضات شركات التأمين عن الأشخاص المليار دينار، خصص 77,4 بالمائة منها لفرع «الاحتياط الجماعي» و16 بالمائة لفرع «الحياة-الوفاة».
وبشأن الحوادث التي لم تسدد بعد، فإن قيمتها بلغت 3,5 مليار دينار، بتراجع قدره 0,5 بالمائة، في حين تراجعت وتيرة تسديد الحوادث عن التأمينات عن الأشخاص، كل الفروع، بمعدل 1,5 بالمائة.
وحقق نشاط إعادة التأمين رقم أعمال يفوق 6,3 مليار دينار، مقابل 9 مليار دينار، مسجلا تراجعا ب 31 بالمائة. وسجلت الملفات الوطنية حصة 86,3 بالمائة برقم أعمال يقدر ب5,4 مليار دينار، بانخفاض نسبته 35,1 بالمائة. ويرجع هذا إلى تراجع فروع التأمين على السفر (71,3 بالمائة) و»الحياة الفردية» (65,2 بالمائة) و»المسؤولية المدنية لعشر سنوات» (62,2 بالمائة) و»المخاطر الفلاحية» (54,7 بالمائة) و»الحرائق» (45,2 بالمائة).