هيمنة حكومية على قطاع التأمينات في الجزائر

حقق رقم أعمال تجاوز 142 مليار دينار في 2018
هيمنة حكومية على قطاع التأمينات في الجزائر
ب. لمجد
حققت سوق التأمينات رقم أعمال بلغ 6ر142 مليار دينار إلى غاية 31 ديسمبر 2018 مقابل 5ر139 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017 أي بارتفاع نسبته 2ر2 بالمائة حسب ما أشار إليه المجلس الوطني للتأمينات الذي أقر بوجود هيمنة حكومية على قطاع التأمينات في الجزائر.
وأشار ذات المصدر على موقعه الالكتروني أن رقم الأعمال الذي حققته التأمينات الخاصة بالأضرار قد سيطر بتحقيق أكثر من 126 مليار دينار مقابل 11ر122 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017 أي بتسجيل زيادة بنسبة 2ر3 بالمائة.
وفي المقابل سجل فرع التأمين على الأشخاص تراجعا ب5ر10 بالمائة حيث بلغ 21ر12 مليار دينار مقابل 64ر13 مليار دج.
واعتمادا على فروع التأمين على الأضرار يبقى رقم الأعمال الخاص بالتأمين على السيارات الأهم ب9ر68 مليار دينار خلال سنة 2018 مقابل 59ر65 مليار دج في 2017 ( 2ر5 + بالمائة).
ويمتلك فرع السيارات 7ر54 بالمائة من حقيبة التأمينات على الأضرار.
وبخصوص فرع الحرائق والأخطار المختلفة فقد حقق رقم أعمال بلغ 6ر46 مليار دينار مقابل 8ر45 مليار دينار أي بزيادة 6ر1 بالمائة بين الفترتين المعنيتين بالمقارنة.
وفيما يتعلق بفرع النقل فقد تراجع رقم أعماله ب1 بالمائة ليبلغ 82ر5 مليار دينار مقابل 88ر5 مليار خلال سنة 2017.
وقد أدى الفرع-الثانوي ل النقل الجوي إلى انخفاض رقم أعمال التأمين على النقل برقم أعمال قدر ب31ر1 مليار دينار مقابل 5ر1 مليار دينار في 2017.
وفي المقابل تم تسجيل أرقام جيدة في النقل البحري الذي هيمن على فرع النقل بتسجيل زيادة نسبتها 4ر4 بالمائة متبوعة بالفروع الثانوية المتمثلة في النقل بالسكك الحديدية والنقل البري بزيادة قدرت ب2ر2 بالمائة و7ر0 بالمائة مقارنة بسنة 2017.
كما خص تراجع رقم الأعمال فرع التأمين الفلاحي حيث تراجع ب8ر5 بالمائة نتيجة تراجع الفرع الحيواني الثانوي (3ر17- بالمائة) بسبب عدم تجديد العقود الخاصة بالأبقار.
كذلك هو الشأن بالنسبة للفروع الثانوية خسائر فلاحية أخرى و أخطار متعددة الخاصة بالشاحنات والعتاد الفلاحي التي انخفضت على التوالي ب3ر23 بالمائة و6ر5 بالمائة.
وفي المقابل شهدت الفروع الثانوية الحرائق والأخطار الفلاحية المتعددة و الإنتاج النباتي زيادة على التوالي ب2ر86 بالمائة و2ر0 بالمائة مقارنة بسنة 2017.
من جهته سجل فرع التأمينات على القروض زيادة حتى وان كانت ضئيلة (4ر0 بالمائة) برقم أعمال بلغ 14ر2 مليار دينار مقابل نتيجة الفروع الثانوية المتمثلة في القرض عند التصدير ( 51 + بالمائة) والقرض على الاستهلاك ( 8ر12 بالمائة) و عدم القدرة على التسديد (8ر6 بالمائة).
وفي المقابل سجل الفرع الثانوي القرض العقاري تراجعا بنسبة 9ر9 بالمائة بسبب انخفاض القروض الممنوحة من طرف القرض الشعبي الجزائري) في إطار برنامج السكن الترقوي العمومي وبنك الجزائر الخارجي) ب54 بالمائة و19 بالمائة.
هيمنة الشركات العمومية للتأمين
وبخصوص حصص السوق حشدت الشركات العمومية للتأمين 73 بالمائة من رقم الأعمال الإجمالي لقطاع التأمين عن الأضرار ببلوغ ما قيمته 99ر91 مليار دينار مقابل 31 مليار دينار المحصلة من طرف الشركات الخاصة (أي ما يعادل 25 بالمائة من الصفقات) و96ر2 مليار لصالح الشركات المختلطة (3ر2 بالمائة).
ويلاحظ أن فرع السيارات قد رفع رقم الأعمال الشركات الخاصة (31 بالمائة من رقم الأعمال الإجمالي لهذا النوع من التأمينات).
ومن جهة أخرى كشف تقرير المجلس الوطني للتأمينات أن الحوادث التي تم تسديدها مقابل التأمين على المخاطر قدرت ب44ر64 مليار دينار إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018 مقابل 82ر63 مليار دينار نهاية شهر ديسمبر 2017 أي بارتفاع يقدر ب1 بالمائة.
بخصوص الحوادث التي لا تزال قيد التسديد فقد تبلغ 81ر74 مليار دينار مقابل 49ر75 مليار دينار سنة 2017 أي بانخفاض يقدر ب9ر0 بالمائة.
وانخفض رقم أعمال التأمين عن الأشخاص بنسبة 5ر10 بالمائة ببلوغه 2ر12 مليار دينار مقابل 6ر13 مليار دينار سنة 2017 .
وتقدر تعويضات شركات التأمين عن الأشخاص بتاريخ 31 ديسمبر 2018 ما يقارب 3 مليار دينار بحيث خصص جزء كبير منها لفرع التوفير الاجتماعي .
وبشأن الحوادث التي سيتم تسديدها فإن قيمتها لم تبتعد عن مبلغ يقارب 3ر3 مليار دينار.
في حين تراجعت وتيرة تسديد الحوادث عن التأمينات عن الأشخاص كل الفروع بمعدل 5ر1 بالمائة.
من جهة أخرى حقق نشاط إعادة التأمين رقم أعمال يفوق عن 32 مليار دينار مقابل 5ر29 مليار دينار سنة 2017 مسجلا ارتفاعا يقدر ب8ر8 بالمائة.
كما سجلت الملفات الوطنية رقم أعمال يقدر ب7ر27 مليار دينار بارتفاع يقدر ب 8ر7 بالمائة مقارنة بسنة 2017.
وقامت الشركة المركزية لإعادة التأمين إلى غاية 31 ديسمبر 2018 بتسوية مبلغ 7ر12 مليار دينار شمل جميع القضايا موزعة ما بين 2ر10 مليار دينار في إطار الملفات الوطنية ب1ر80 بالمائة من المجموع و5ر2 مليار دينار مخصصة للملفات الدولية أي ب9ر19 بالمائة من المجموع.
فيما يخص بمخزون حوادث إعادة التأمين الباقي دفعها بعد فقد بلغت 6ر29 مليار دينار إلى غاية نهاية ديسمبر 2018 موزعة بين الملفات الوطنية ب9ر25 مليار دج والملفات الدولية ب7ر3 مليار دج.