التأكيد على استئناف العملية السياسية في ليبيا

السراج وسلامة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، ورئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، على ضرورة وقف العمليات العسكرية التي تشنها قوات المشير خليفة حفتر على العاصمة طرابلس والعمل على استئناف العملية السياسية في ليبيا.
ولكن السراج شدد الإشارة خلال اللقاء الذي جمعه بالمبعوث الأممي على هامش مشاركتهما في تشييع جنازة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، على أن "استئناف العملية السياسية مرهون بانسحاب القوات المعتدية وعودتها من حيث جاءت"، بالإضافة إلى ضرورة تبني قواعد جديدة لهذه المفاوضات تأخذ بعين الاعتبار المعطيات التي أفرزتها العمليات العسكرية المتواصلة على العاصمة طرابلس منذ الرابع أفريل الماضي.
وجدد المبعوث الأممي، التأكيد على مواقفه السابقة، باستحالة تسوية الأزمة الليبية بالقوة العسكرية وبقناعة أن الجميع مطالب بالعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد أرضية توافقية يمكن اعتمادها لإيجاد آليات تجسيد الحل التفاوضي على الأرض.
وجاء التأكيد على هذين الموقفين في وقت تتم فيه تحركات دبلوماسية مكثفة استعدادا لعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي اجتماعا جديدا اليوم لبحث الموقف العام في ليبيا وخاصة بعد غرق قارب في عرض البحر المتوسط وهلاك 62 من ركابه من المهاجرين السريين الذين كانوا يحلمون بالوصول إلى "الجنة" الأوروبية.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس، أن مستشفى ميدانيا في جنوب العاصمة طرابلس، تعرض لقصف جوي من قبل عناصر موالية للضابط المتقاعد خليفة حفتر يوم السبت، تسبب في مقتل 5 أطباء وإصابة ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الليبية الأمين الهامشي، في تصريح صحفي بأن "المستشفى الميداني في منطقة طريق المطار تعرض لقصف جوي تسبب في مقتل خمسة أطباء وإصابة ثمانية بجروح متفاوتة بينهم مسعفون". وأضاف الهامشي أن "طيران حفتر هو الذي استهدف المستشفى الذي تلقى ضربات مباشرة عندما كان مكتظا بالفرق الطبية".
وأدانت الوزارة القصف، معتبرة أن "مثل هذه الاعتداءات والانتهاكات المروعة والمتكررة منذ بداية الحرب في العاصمة طرابلس تتصادم مع جميع القوانين المحلية والدولية الإنسانية وتنتهك المواثيق والأعراف التي تُجرم استهداف العناصر الطبية والمرافق الصحية وأنها تضاف لسجل الاعتداءات غير المبررة على القطاع الصحي والعاملين به".