* email * facebook * twitter * linkedin ناشدت الجمعية الوطنية للشباب المستفيد من آليات دعم تشغيل الشباب، المحكمة العليا فتح تحقيقات معمقة في المشاريع الخاصة بقطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مع وقف الصفقات المبرمة في الفترة الأخيرة مع متعاملين أجانب، لا سيما في ظل استمرار معاناة 497 مؤسسة مصغرة تنشط في إطار مجمع متخصص في تركيب ومد شبكات الهاتف، من صعوبات مالية نتيجة للتهميش بالرغم من توفيرها لنفس الخدمات التي تقدمها المؤسسات الأجنبية. وأكد رئيس الجمعية الوطنية المهنية للشباب المستفيد من مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة وآلية القرض المصغر، نسيم ضيافات، أمس ل«المساء" أن حالة الركود التي يشهدها الإقتصاد الوطني في الفترة الأخيرة، انعكست سلبا على نشاط كل المتعاملين الوطنيين، "في الوقت الذي لا تزال فيه المؤسسات المتخصصة في خدمات الاتصالات تبرم صفقات بالتراضي مع متعاملين أجانب، بالرغم من أن المؤسسات المحلية تقترح نفس نوعية الخدمات". وتأسف ضيافات، لغياب الاتصال والحوار مع كل المسؤولين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، "بدءا من وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، التي رفضت استقبال ممثلي الجمعية، مرورا بالرئيس المدير العام لمؤسسة "اتصالات الجزائر"، وصولا إلى مدير المتعامل العمومي "موبيليس"، فرغم مرور سنتين من إنشاء المجمع لا زالت هذه الأطراف تتعامل معنا على أساس أننا مؤسسات مصغرة تعهد لنا أشغال المناولة فقط". وإذ ذكر بأن الهدف من إنشاء المجمع، هو تشغيل الشباب الحامل للمشاريع في مجال المناولة لمدة سنة واحدة على أقصى تقدير، ليتم في مرحلة ثانية تكليفهم بكل المشاريع بعد اكتسابهم الخبرة والتجربة، أبرز المتحدث أهمية الإمكانيات التي تم تسخيرها في إطار الاستثمار في التكوين واقتناء المعدات الضرورية، مشيرا إلى أن المجمع الذي يضم اليوم 497 مؤسسة موزعة عبر عدد من ولايات الوطن، تمكن بالفعل من اكتساب مهارات في كل ما له علاقة بخدمات تكنولوجيات الإعلام والاتصال بدليل وصول عدة طلبات على خدماته من خارج الوطن. وتأسف رئيس الجمعية الوطنية المهنية للمستفيدين من مشاريع دعم تشغيل الشباب، لتعرض هذه المؤسسات المشكلة للمجمع للتهميش داخل الوطن، مقابل منح الأفضلية للمتعاملين الأجانب، لا سيما في مجال قطاع حساس كتكنولوجيا الاتصال الذي يعد عد عصب الاقتصاد الوطني. وبغرض إيصال انشغالات المهنيين، بعيدا عن الحراك السياسي التي تعرفه الجزائر، كشف رئيس الجمعية المهنية عن موافقته للمشاركة في اجتماع "الباترونا" المتوقع عقده نهاية الشهر الجاري بطلب من المهنيين ورجال الأعمال، وذلك لمناقشة الوضعية المزرية التي تعاني منها مؤسسات المنزوية تحت لواء المجمع والخروج بقائمة من المطالب التي يتم رفعها للسلطات العمومية، خاصة في ظل الانعكاسات السلبية للوضع السياسي المتأزم على النشاط الإقتصادي عامة وعلى المؤسسات الصغيرة بصفة خاصة، بعد تجميد عدد من الصفقات وتوقيف رجال أعمال متهمين بالفساد. وأوضح ضيافات، أن هذا اللقاء جاء بدعوة من الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، التي قررت تنظيم اجتماع مستعجل لكل رجال الأعمال والصناعيين وممثلي المهنيين والمؤسسات المصغرة لمناقشة الوضع والخروج بمقترحات سيتم رفعها لاحقا للجهات الوصية. وعن المقترحات التي سترفعها الجمعية خلال اللقاء أكد ضيافات، بأن الجمعية لها طابع مهني ولن تتدخل في السياسة، وعليه سيتم التركيز على أهمية التنازل عن الصفقات العمومية لصالح المؤسسات المحلية عوض الأجنبية، خاصة عندما يتعلق الأمر بنظام التراضي، وذلك لضمان بقاء أموال الخزينة العمومية داخل الوطن. كما ستتم حسب المتحدث المطالبة بفتح تحقيق في نشاط مؤسسة "اتصالات الجزائر" والمتعاملين في خدمات الهاتف النقال، مع التدقيق في الصفقات المبرمة بالتراضي مع مؤسسات أجنبية معروفة في سوق الهاتف النقال والثابت، بالإضافة إلى تنظيم لقاء مستعجل مع القائمين على خدمات الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة للنظر في مصير المؤسسات المصغرة المتخصصة في وضع الشبكات وصيانتها.
