* email * facebook * twitter * linkedin قررت الجمعية الوطنية للشباب المستفيد من القروض المصغرة، مراسلة الوزير الأول، نور الدين بدوي، لتحديد موعد للاجتماع مع ممثلي كل الجمعيات والمنظمات المهنية لمناقشة مجموعة من الاقتراحات وعرض الانشغالات الحقيقية لأصحاب المشاريع والمؤسسات الصغيرة، معتبرة نتائج الندوة الوطنية حول المؤسسات الشبانية الناشئة، سبق أن تضمنتها الاقتراحات المعتمدة منذ سنة 2011"، مما يستوجب، حسبها، تنصيب لجنة اقتصادية لدراسة وضعية المؤسسات الناشئة. وحسب رئيس الجمعية الوطنية للشباب المستفيد من القروض المصغرة، ضيافات نسيم، فإن الندوة المنظمة من طرف وزير التجارة، أول أمس، "همشت الجمعيات المهنية التي تمثل أكبر فئة من الشباب حاملي المشاريع"، مشيرا في تصريح ل«المساء"، إلى أن المنظمين اهتموا أكثر برفع عدد الشباب المشارك في اللقاء، على حساب الاهتمام بالمحتوى وفتح باب الحوار والنقاش مع حاملي المشاريع وأصحاب المؤسسات المصغرة، "ما جعل اللقاء يصنف في خانة النشاط سياسي الذي لا علاقة له بالمؤسسات المصغرة". كما علق ضيافات، على قرارات الوزارة الأولى، التي تم عرضها أول أمس، والمتعلقة بالإعفاءات الضريبة وتخصيص 20 بالمائة من الصفقات العمومية لحاملي المشاريع، مع إلغاء شرط الحصول على محل تجاري لفتح سجل تجاري، بالقول إنها "قرارات تم اعتمادها سنة 2011، لكنها لم تنفذ في الميدان". مع العلم أن الجمعية الوطنية للشباب المستفيد من القروض المصغرة راسلت في وقت سابق مدير ديوان الوزير الأول بهدف فتح باب الحوار حول المشاكل والانشغالات التي تعيق تطور المناولة ونشاط المؤسسات الصغيرة، غير أن هذا الأخير، لم يرد على مراسلاتنا التي تضاف لها 10 طلبات لتحديد موعد للقاء، من أجل عرض مجموعة من الحلول التي من شأنها إعادة بعث نشاط المؤسسات المصغرة". وبخصوص قرار تخصيص 20 بالمائة من المشاريع لأصحاب المشاريع المصغرة، أشار رئيس الجمعية أن تطبيقه على أرض الواقع بدأ منذ سنة 2012، تاريخ صدور القرار في الجريدة الرسمية، حيث تم إسناد مهمة انتقاء المؤسسات المصغرة للولاة، "غير أن كل الولاة الذين اتصلت بهم الجمعية لتنفيذ القرار أقروا بوجود عدة عقبات، من منطلق أن المناقصات والمشاريع المخصصة للولايات غالبا ما تجمع العديد من الخدمات في طلب واحد، ما جعل الولاة غير قادرين على تقسيم هذه المشاريع على المؤسسات المصغرة ويلجؤون بالتالي إلى اختيار المقاولين الكبار للقيام بكل الخدمات". في مثل هذه الحالات، يقول ضيافات، "نجد أنفسنا مجبرين على العمل بطريقة غير شرعية لدى هؤلاء المقاولين، الذين يدفعوا لنا أجرتنا من دون الإفصاح عن نوعية الخدمات التي قمنا بها، وهي المعاملات التي أضرت بنا كأصحاب مؤسسات صغيرة، حيث بقينا في خانة المجهول..". كما أعاب المتحدث على السلطات المحلية تهميش أصحاب المشاريع المصغرة، الذين غالبا ما يطلق عليهم اسم "الأولاد الذين اخذوا القروض المصغرة"، وهو الوصف الذي جعل من قيمة هذه المؤسسات، حسبه، في الحضيض، بالرغم من الأهمية التي توليها باقي دول العالم للمؤسسات المصغرة وأصحاب المشاريع، والتي تمثل 40 بالمائة من الاقتصاد العالمي، "في حين تبقى حصة هذه المؤسسات في الجزائر في حدود 10 بالمائة فقط". وفيما يخص قرار إعفاء الشباب الحامل للمشاريع من شرط التوفر على المحل للاستفادة من السجل التجاري، أكد ضيافات أن إشكالية المؤسسات المصغرة مع السجل التجاري لا علاقة لها بالسجل، بقدر ما ترتبط بالتصنيف، حيث تأسف في هذا الصدد لكون العديد من النشاطات المرتبطة بالصناعة والخدمات، لا مكان لها في تصنيف النشاطات التجارية للسجل التجاري، وهو ما أعاق، حسبه، عمل العديد من الشباب. واقترحت الجمعية على الوزارة الأولى تنصيب لجنة مستقلة لدراسة انشغالات الصناعيين بحضور أهل الاختصاص، من مهنيين وخبراء وأعضاء "الباترونا "، لإيجاد حلول من الواقع، تضمن بناء علاقات شراكة صحيحة من شأنها دعم وتطوير الاقتصاد الوطني. وقصد رفع انشغالات أصحاب المشاريع إلى السلطات العمومية لدفعها إلى الأخذ بالاقتراحات التي من شأنها دفع عجلة التنمية المحلية وتطوير نشاط المناولة، تحضر الجمعية الوطنية للشباب المستفيد من القروض المصغرة، والتي تضم اليوم أكثر من 4 آلاف شاب مستثمر، لمراسلة الوزارة الأولي من أجل تحديد موعد مستعجل لدراسة الأوضاع وتصحيح الأخطاء من خلال تحيين القوانين بما يتماشى ومصالح البلاد وتنمية الاقتصاد الوطني.
