رابحي يؤكد تحيين النصوص القانونية المسيرة للإعلام

اعتبر الاهتمام بالطفل استثمارا مضمونا لمستقبل الجزائر

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة وزير الثقافة بالنيابة حسن رابحي أمس، أن الوزارة بصدد تحيين النصوص القانونية المسيرة لقطاع الإعلام ليتم عرضها على الحكومة، بهدف تنظيم وتطوير القطاع، مشددا على ضرورة أن يتولى القائمون على المؤسسات الإعلامية وبالدرجة الأولى لدى القطاع الخاص «تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع بكل مسؤولية وموضوعية».
وأبرز الوزير في تصريح صحفي على هامش انطلاق أشغال الدورة التكوينية الرابعة لشبكة الإعلاميين لتعزيز حقوق الطفل، حرصه على إشراك مهنيي قطاع الإعلام والاتصال في عملية إعداد هذه النصوص وذلك من خلال «استشارة واسعة لهم»، مشيرا إلى أن أبواب الوزارة «مفتوحة للاستماع إلى انشغالات كل المنتسبين للقطاع ومعالجتها في إطار القانون».
من جهة أخرى، أكد وزير الاتصال أن «الاهتمام الجيد بحاضر الطفل الجزائري هو استثمار مضمون في مستقبل البلاد»، مضيفا بأن هذا المسعى «يتطلب منا جميعا عملا متكاملا وجهدا متواصلا وتسخيرا متقنا للموارد البشرية المؤهلة وللوسائل المادية الكفيلة بترقية حقوق الطفل في كافة المجالات وتحصينه من الانسلاخ والذوبان».
وأوضح الوزير في كلمته أن الجزائر أولت منذ استرجاع السيادة الوطنية أهمية خاصة لموضوع الطفولة الذي يشكل أولوية في خيارات الدولة، وهو ما تعكسه حسبه مختلف السياسات القائمة على تمكين الأطفال من حقوقهم في عيش آمن وحياة كريمة وسعيدة، لافتا في هذا الصدد إلى أن العناية المذكورة «تجلت في السياسات المرتكزة على ضمان مجانية وإجبارية التعليم وتوفير الرعاية الصحية لهم وكذا الخدمات التضامنية لفائدة فئات خاصة من الأطفال».
كما أشار إلى أن اهتمام الدولة بالطفولة لم يكن اهتماما مناسباتيا «وإنما هو قناعة راسخة لديها، تكرسها برامج تعكس الالتزامات التي أقرتها بلادنا في المنظومة التشريعية الوطنية، وكذا تلك التي صادقت عليها بموجب المواثيق الإقليمية والدولية المعنية بالطفولة» .
في هذا السياق ذكر السيد رابحي بأن المنظومة التشريعية تعززت مؤخرا بصدور كل من القانون المتعلق بحماية الطفولة، والقانون المحدد لشروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، ليستطرد في هذا الصدد بأن»عالم الطفل الذي تسعى بلادنا باستمرار لترقيته هو عالم واعد وحساس يقتضي التعامل مع الأطفال بمودة وباحترام يراعي ذكاءهم الفطري وقابليتهم اللامحدودة للاستيعاب والتفاعل مع محيطهم الداخلي والخارجي أيضا».
وأكد أن «أبرز ما يميز يوميات أطفالنا هو تعرضهم للزحف التكنولوجي الهائل والانتشار الواسع للبث الإعلامي والإذاعي والإلكتروني، «حيث أصبحوا من الفئات المستهدفة بهذا النشاط، باعتباره عاملا من عوامل التوجيه والتثقيف وتشكيل شخصية الإنسان منذ المراحل الأولى من عمره» .
وفي هذا الصدد، شدد الوزير على أن «كافة المعنيين بالتعامل مع الأطفال يحتاجون بشكل متجدد إلى التزود بالمعارف والمهارات اللازمة من أجل استقطاب اهتماماتهم وتكوين شخصيتهم بشكل سليم، يمكنهم من التمسك والاعتزاز بالهوية الوطنية والانفتاح على الآخر باعتدال واحترام» .
وبالمناسبة أكد وزير الاتصال أن الدور المحوري للإعلام في التعريف بحقوق الطفل وحمايتها وترقيتها، دفع بالمفوضية الوطنية لحماية حقوق الطفل المدعومة بقطاع الاتصال إلى تنظيم دورات تكوينية منتظمة لشبكة الإعلاميين لتعزيز حقوق الطفل، موضحا في هذا الخصوص بأن قطاع الاتصال الذي اندمج أيضا في مبادرات مؤسساتية مماثلة، يؤكد مجددا دعمه المطلق لكافة الجهود والمساعي الرامية إلى الارتقاء بشؤون الطفولة باعتبارها عماد المستقبل وأمله المنشود.
وأشار إلى أن جهود الوزارة في هذا الخصوص، تندرج في سياق تجسيد سياسة الدولة التي سبق وأن أعدت المخطط الوطني للاتصال لترقية حقوق الطفل بمشاركة قطاع الاتصال والفاعلين المعنيين، مبرزا في سياق متصل، «حرص المؤسسات تحت الوصاية على تكريس حقوق الطفل الجزائري في المعلومة والثقافة والترفيه والتمسك بهويته ومقوماته الوطنية والحضارية، حيث أشار إلى أنه إلى جانب الحجم الساعي المعتبر فإن البرامج الإعلامية المخصصة للأطفال تراعي جملة من الشروط والمعايير الدقيقة، منها احترام الخصوصية الجزائرية ومواعيد البث المناسبة وكذا ضوابط الإعلانات التجارية الموجهة لمختلف الشرائح العمرية من فئة الأطفال.