شروط جديدة لتسيير نشاط الأسواق قريبا

جعبوب يهدد بغلق الفضاءات التي لا تراعي النظافة والأمن

أعلن وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب أمس أن مرسوما تنفيذيا سيصدر قريبا يهدف إلى تنظيم الأسواق، ويحدد شروط ممارسة النشاط فيها، وهدد الوزير بغلق جميع الفضاءات التي لا تراعى فيها شروط النظافة والأمن. وقال الوزير في رده على استفسارات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم لمشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش أن الوزارة أعدت نصا تنظيميا سلم الى الوزارة الأولى قبل أسبوعين يحدد شروط اعتماد وسير الأسواق، ويهدف إلى وضع حد للفوضى التي تعرفها العديد من الأسواق.
وفي السياق كشف الوزير عن دراسة تم إعدادها من طرف خبراء وأخصائيين تابعين للقطاع تحدد مناطق بناء فضاءات للتجارة تكون بديلة للأرصفة، وتوفر للتجار الفوضويين مساحات لممارسة نشاطهم بطريقة قانونية، وأوضح بأن الدراسة سلمت الى الوزارة الأولى للفصل فيها واتخاذ التدابير الضرورية لاعتمادها خاصة وأنها تندرج ضمن البرنامج الخماسي للقطاع.
ومن جهة أخرى تطرق الوزير جعبوب الى كيفية تعامل السلطات العمومية مع السلع المتدفقة نحو السوق الجزائرية وبخاصة في ظل النقاش المحتدم حول انضمام الجزائر الى منطقة التبادل الحر، وأشار الى أن بلادنا صادقت على اتفاقية الانضمام الى هذه المنطقة سنة 2004، وذلك في تلميح واضح الى أن السلطات العمومية لن ترضخ للضغوط الممارسة عليها في الآونة الأخيرة من بعض منظمات أرباب العمل للتخلي عن فكرة الانضمام بحجة أن السوق الوطنية غير محمية بالقدر الكافي، واعتبر وزير التجارة أن مسألة تنويع الموردين خيار استراتيجي للجزائر وهو ما يفسر فتح السوق للسلع القادمة من الصين والهند وتركيا وكذا من الدول العربية.
قال أن اؤلئك الذين يعارضون فتح السوق للسلع القادمة من هذه الدول يسعون الى الإبقاء على حالة الاحتكار الممارسة من قبل السلع الأوروبية حيث تمثل 75 بالمئة من السلع المتدفقة نحو الجزائر.
وحول الإجراءات المتخذة لضمان أمن وسلامة المستهلك من السلع والبضائع التي تشكل خطرا على الصحة اكد الوزير أن إجراءات الرقابة التي تفرضها مصالح الدولة على عملية استيراد السلع من الخارج جنبت تضرر المستهلك ببعض الأمراض التي عرفتها بعض الدول، ونفى من جهة أخرى استيراد الجزائر للمنتوجات المعدلة جينيا سواء تلك الموجهة للاستهلاك أو البذر.
وعلى صعيد آخر ولدى عرضه لمشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش أمام أعضاء المجلس في جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس أكد السيد جعبوب ان النص يرمي الى عصرنة التشريع التجاري الوطني لجعله يتكيف مع معطيات العولمة والتحولات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر. وأضاف أن السلطات العمومية تسعى من خلال القانون الجديد إلى "سد الثغرات المسجلة في مجال حماية المستهلك من أجل تعزيز التدابير المتخذة لقمع الغش وضمان مطابقة جميع المنتجات والخدمات المعروضة للاستهلاك". وقال أن القانون المطبق حاليا أصبح يتضمن "فراغات قانونية وأحكاما تجاوزها الزمن كما انه صار لا يتماشى مع حالات الغش والتدليس التي تسجل في السنوات الأخيرة". كما يمنح القانون الجديد وسائل وآليات قانونية لحماية المستهلكين عن طريق إعطاء جمعيات حماية المستهلك صفة "جمعية ذات منفعة عامة بتمكينها من التأسيس كطرف مدني ينوب عن المستهلكين أمام الهيئات القضائية".
واستبعد الوزير أن تتواطأ جمعيات المستهلكين مع المتعاملين الاقتصاديين لإخفاء الأضرار التي يسببها منتوج ما أو للترويج لنشاطها، وذكر بأن القانون المحدد لمجال نشاطها يتضمن عقوبات ردعية ضد المتورطين في مثل هذه الأعمال.
أما عن الجانب المتعلق بنشاط الرقابة على الممارسات التجارية وقمع الغش فإن هذا القانون يعطي حماية أكبر للأعوان لدى ممارسة مهامهم من خلال تشديد العقوبات المتعلقة بإهانة أعوان الرقابة.