لوكال يشيد بالتصويت على قانون المالية 2020

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير المالية محمد لوكال، أن وضع قانون خاص بالجباية البترولية من خلال "تعديل المادة 18 من مشروع قانون العضوي للمالية المتعلق بقوانين المالية"، يضفي مرونة على مناخ الاستثمار ويجلب المستثمرين الأجانب في مجال الطاقة بشكل يخدم الاقتصاد الوطني.
كما أثنى الوزير، أول أمس الخميس، على تصويت النواب على مشروع قانون المالية 2020، الذي أبقى على دعم الدولة الاجتماعي للمواطن وسيما الفئات الهشة من خلال الحرص على حماية قدرته الشرائية وكرامته.
غير أنه عزز وسائل تحصيل الجباية بمختلف أنواعها، كما بعث ديناميكية محفزة للنشاط المنتج وتشجيع مبادرات المشاريع الخلاقة للثروة، و لمناصب الشغل تتماشى وطموحات الشعب وخرجي المعاهد المهنية. كما تهيئ تدابير مشروع المالية 2020، لمناخ الأعمال من أجل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
ويضمن النص حسب ممثل الحكومة التوازنات المالية الكبرى ضمن برنامج متكامل يقوم على تحصيل جبائي، الاستثمار وضمان الموارد العمومية. وخلص في الأخير للقول إن المصادقة على مشروع القانون هو سلوك عاكس للوعي حول التحديات التي تواجهها الجزائر.
تسقيف العملة الصعبة الواجب التصريح بها خلال السفر
ومن بين أهم التعديلات الخاصة بمشروع المالية لسنة 2020، رغم أنها رفضت في التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية هو تسقيف العملة الصعبة التي لا يجب التصريح بها عند الدخول أو الخروج من الإقليم الجمركي إلى 5000 أورو بدل 1000 أورو، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وقد قدم التعديل النائب عن منطقة جنوب فرنسا سمير شعابنة.
كما تبنّى النواب بالإجماع خلال جلسة التصويت مادة جديدة رفضتها اللجنة وهي تتعلق بإخضاع إصدار جواز السفر العادي المسلم في الجزائر للقصّر لرسم طابع قدره 3 آلاف دج، بدل رسم بالقيمة الحالية المقدرة ب6 آلاف دج، و بررت النائب أميرة سليم، عن الجالية لمنطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط، التعديل بكون الرسم الحالي مكلف لعائلات الجالية سيما متعددة الأبناء.
وقد صوت النواب على أغلبية التعديلات التي أدرجتها لجنة المالية والميزانية في مشروعها التكميلي، و التي تتمحور في مجملها حول " تعديل المادة 256 من قانون التسجيل للتنصيص على خمس ثمن نقل الملكية بدل نصف ثمن نقل الملكية، لأن العمل بصيغة الأخيرة في مالية 2018، أدى إلى التحايل في مجال التصريح بالثمن الحقيقي للبيع إلى جانب لجوء البعض الى الهبة بدل البيع، وهو ما ترتب عليه حرمان الخزينة العمومية من مبالغ مالية معتبرة "كما أدرجت لجنة مادة جديدة 67 مكرر زكاها النواب في جلسة التصويت تتعلق ب«بتمديد آجال إخضاع الخدمات السياحية و الفندقية والحمامات المعدنية للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة إلى غاية نهاية 2022، وهذا دعما للسياحة في الجزائر.
كما تبنّى النواب اقتراح اللجنة الخاص باقتراح مادة جديدة تقضي برفع قيمة البضائع بما فيها السيارة إلى 5.000.000 دج بالنسبة للمهاجرين و4.000.000 دج أثناء رحلة تغيير الإقامة ودخول أرض الوطن بصفة نهائية.
وكان أهم تعديل قامت به اللجنة هو تعديل المادة 104 بإضافة كلمة دولية، حيث يكون وزير المالية مجبرا على تقديم عرض للجنة المالية و الميزانية بالبرلمان عن المشاريع الاستراتجية المهيكلة للاقتصاد الوطني، التي يرخص بتمويلها لدى الهيئات المالية الدولية عبر الاستدانة الخارجية.
ويقوم وزير المالية، بتقديم عرض عن أنشطة السلع والخدمات التي تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للاقتصاد الوطني إلى لجنة المالية و الميزانية وهذا بتعديل المادة 105.
كما تبنّى النواب تعديل اللجنة للمادة 112من المشروع على نحو تحدد من خلال الحقوق الجمركية بنسبة 30٪ على ومجموعات الصناعات التركيبية ذات الوضعية التعريفية الفرعية رقم "00.10.12.17.85" ، والإبقاء على الحقوق الجمركية بنسبة 30٪ على الهواتف النقالة، فضلا عن هذا أدرجت مادة جديدة تلزم الولاة باستشارة وقبول لجنة مساعدة قبل منح الامتياز على الأراضي التابعة لأملاك الدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.