* email * facebook * twitter * linkedin أدان نواب بالمجلس الشعبي الوطني وأعضاء بمجلس الأمة، بشدة مضمون اللائحة التي صدرت الخميس المنصرم، عن البرلمان الأوروبي حول الجزائر ووصفوها ب"الكاذبة والمغرضة"، داعين إلى تنظيم جلسة نقاش طارئة للرد عليها في إطار ما يعرف في الفقه القانوني بمبدأ توازي الأشكال. كما اغتنموا الفرصة لدعوة الشعب الجزائري إلى التصويت بقوة يوم 12 ديسمبر للرد بقوة على مثل هذه الاستفزازات. في هذا الإطار، دعت النائب عن الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء سامية خمري، في تصريح ل"المساء" إلى "عقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات ما ذهب إليه البرلمان الأوروبي من تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للجزائر، بإصداره لائحة تجاوز فيها حدود المواثيق والأعراف المتعارف عليها دوليا"، ووصفت الإجراء بكونه "تدخلا صارخا في شؤون دولة سيدة ومحاولة لبث التفرقة وإثارة النعرات وزعزعة استقرارها"، ملاحظة بأن "هذا البرلمان الأوروبي تجاهل وتغافل ما يحدث من عنف وعنف مضاد وتجاوزات في محيطه". وشددت البرلمانية على أهمية فتح نقاش عام بالبرلمان لإصدار لائحة يعبّر من خلالها المجلس الشعبي الوطني عن موقفه من هذا التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للجزائر، كاشفة بأنها ستقوم بإبلاغ رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، رغبة النواب في تنظيم الجلسة بشكل رسمي الأحد المقبل، وتستمع لاقتراحه بشأن هذا الطلب. من جانبه استنكر العضو القيادي في حزب "الأرندي" النائب يوسف ماضي. في تصريح ل"المساء" مضمون اللائحة التي صدرت عن البرلمان الأوروبي، وصنّفها في خانة التصرف غير المقبول، مشيرا إلى أنه "ليس البرلمان الأوروبي من يقدم الدروس في الديمقراطية أو حول كيفية صياغة القوانين". وأشار المتحدث إلى أن "الديمقراطية المزعومة التي يروجون لها عبر العالم، هي التي حطمت دولا عربية وإفريقية"، منتقدا صمت أوروبا إزاء ما يقع في هذه الدول مقابل الدعم المطلق الذي تظهره للكيان الصهيوني وهمجيته واحتلاله لدولة فلسطين ودفاعها المستميت عن جرائمه"، قبل أن يخلص إلى القول إن "هذه هي ديمقراطيتهم التي يريدونها بالجزائر"، موضحا بخصوص تأثيرات اللائحة على الجزائر بأن "مصالح الدول لها قواعد وأسس، ولن يكون هناك أي تأثير على الجزائر المستقلة والسيدة". بدوره أدان السيناتور محمود قيساري، العضو القيادي في حزب الأفلان، في تصريحه ل"المساء" مضمون اللائحة التي صدرت عن البرلمان الأوروبي، والتي صنّفها في خانة " التدخل السافر في الشؤون الداخلية للجزائر". أشار إلى أنه انطلاقا من مبدأ الندية وما يعرف في القانون البرلماني والدستوري بمبدأ توازي الأشكال، "يجب عقد جلسة طارئة للبرلمان الجزائري لمناقشة دوافع وتداعيات هذه اللائحة والرد عليها بقوة، من أجل ترسيم موقف ممثلي الشعب الجزائري من هذا التدخل السافر، وإبلاغ العالم بأسره بالموقف الصحيح والموحد للشعب الجزائري من الأزمة". كما انتقد السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، من جهته مضمون اللائحة الأوروبية والتي قال بأنها "فضحت أعداء الجزائر بالداخل والخارج"، داعيا الشعب الجزائري إلى الرد عليها بقوة يوم 12 ديسمبر الجاري.
