ترامب، جسده في دافوس وتفكيره في واشنطن

بدء جلسات محاكمة الرئيس الأمريكي في مجلس الشيوخ

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
لاحق شبح المحاكمة التي انطلقت أطوارها بمقر مجلس الشيوخ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منتدى دافوس الاقتصادي، الذي فضّل حضور جلساته للتخفيف من درجة الضغط الذي أصبحت تشكله هذه المحاكمة عليه، وهو الذي كان يحاول في كل مرة، الظهور بمظهر غير المكترث بتبعاتها؛ بقناعة "أنني لم أفعل شيئا يستدعي عزلي من منصبي".
وركز رجال الإعلام الذين حلوا بمدينة دافوس السويسرية في طرح أسئلتهم على الرئيس الأمريكي، على تداعيات ما أصبح يُعرف ب "الفضيحة الأوكرانية" ومدى تأثيرها على طموحاته السياسية بدلا من إحراجه بأسئلة حول نظرته إلى الاقتصاد العالمي والسياسة الحمائية التي ينتهجها منذ وصوله إلى البيت الأبيض سنة 2017، وآثارها العكسية على حرية التجارة العالمية.
ولم يجد الرئيس دونالد ترامب ما يرد به سوى تكرار مضامين تغريداته السابقة على موقع توتير، والقول إن المحاكمة مجرد طبخة ومهزلة وملاحقة للأشباح"؛ في طعن مباشر للمسعى الذي بادر به الحزب الديمقراطي منذ أربعة أشهر بعد انفجار فضيحة مضمون مكالمة أجراها مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلانسكي نهاية شهر جويلية الماضي، تحولت إلى كابوس يلاحقه في كل مكان.
وقال الرئيس الأمريكي عن سر عدم بقائه في واشنطن بدلا من المجيئ إلى دافوس، "لقد جئت لملاقاة قادة مختلف الدول والشخصيات المهمة في العالم؛ بهدف الظفر بمشاريع اقتصادية ضخمة تخدم الولايات المتحدة". أما ما عدا ذلك فهو مجرد كذبة، وملاحقة أشباح متواصلة منذ عدة سنوات، وهذا شيء مخزٍ. وجاءت تصريحاته لتؤكد أن جسده كان فعلا في دافوس ولكن تفكيره بقي في مقر مجلس الشيوخ رغم أمله تجاوز هذا الامتحان الصعب بفضل هيئة دفاعه، وبفضل الدعم الذي أبدته الأغلبية التي يحوزها حزبه في الغرفة الثانية للكونغرس.
كما أن قناعته باستحالة عزله عشرة أشهر قبل موعد الانتخابات الرئاسية خاصة أن الدستور الأمريكي يشترط حصول كل مسعى في هذا الاتجاه، على ثلثي النواب، وهو ما يتطلب من الديمقراطيين خوض معركة استقطاب حقيقية لكسب تأييد النواب الجمهوريين، ضمن رهان يبقى صعبا إن لم نقل مستحيلا حتى لدى النواب الجمهوريين المعارضين لسياسة الرئيس دونالد ترامب.
ودخلت هذه المحاكمة التاريخية بغض النظر عن نتيجتها النهائية، مرحلة الحسم النهائي في وقت أبدت الأغلبية الجمهورية إصرارا على تبرئة رئيسها؛ ضمن مرافعة أكدوا عليها أمس، أمام رئيس المحكمة الفيدرالية العليا جون روبيرتس.
وأكد ممثل الادعاء العام في هذه القضية النائب الديمقراطي آدم شيف، أن الرئيس المتهم ارتكب ثلاثة أخطاء دستورية تستلزم عزله، وعدّدها بدعوته إلى تدخّل أجنبي، وتهديد الأمن القومي الأمريكي، ومحاولة التزوير تحسبا للانتخابات الرئاسية القادمة، واصفا ذلك بأكبر كابوس لواضعي الدستور الأمريكي منذ مئات السنين.
وتُعد هذه المرة الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة التي يتم فيها إخضاع رئيس أمريكي لمسعى عزل أثناء عهدته بعد الرئيس أندرو جونسون سنة 1868، وبيل كلينتون سنة 1999. أما الرئيس ريتشارد نيكسون فقد فضل الانسحاب من منصبه قبل مثوله أمام لجنة التحقيق البرلمانية، بعد انفجار فضيحة "واتر غيت" سنة 1974.