بطاقية وطنية للمنتجات المصنعة وطنيا

رزيق يعلن عن فتح مساحات تجارية كبرى ويكشف:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أعلن وزير التجارة، كمال رزيق أمس، بالبليدة، عن التحضير لإعداد بطاقية وطنية تتضمن قائمة المنتجات المصنعة بالجزائر، تمهيدا لضبط لائحة المنتجات المرخصة للإستيراد، كاشفا من جانب آخر عن إطلاق مساحات تجارية كبرى خلال السنة الجارية، بهدف ضبط أسعار مختلف المنتجات الوطنية.
وأوضح الوزير لدى إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول "قانون المالية 2020" أن دائرته الوزارية ستعمل في أقرب وقت ممكن على الإنتهاء من إعداد بطاقية وطنية، تتضمن قائمة المنتجات المصنعة وطنيا سواء الصناعية أو الفلاحية منها وحتى الصناعات التقليدية وكذا الخدماتية، بهدف وضع حد للإستيراد العشوائي".
وأشار في سياق متصل، إلى أن السوق الوطنية تحصي عشرات الآلاف من أنواع المنتجات المصنعة وطنيا غير المعروفة، الأمر الذي يستلزم وضع قائمة وطنية خاصة بها، مشيرا إلى أنه سوف يتم إشراك الصناعيين والمتعاملين الإقتصاديين في هذا المسعى، الذي وصفه ب"الخطوة الإستعجالية" المندرجة في إطار البرنامج الأساسي للوزارة لتشجيع التصدير واقتحام الأسواق الخارجية.
وفي هذا الشأن، أكد السيد رزيق أن أي "منتج يتم تصنيعه بالجزائر سوف يمنع من الإستيراد مستقبلا، باستثناء في حالة ما إذا كانت الكميات لا تغطي احتياجات السوق الوطنية"، موضحا بأن هذه الخطوة ترمي إلى حماية المصنعين بالطرق القانونية مقابل إيفائهم بالتزاماتهم فيما يخص المحافظة على نفس سعر المنتج وكذا كميات الإنتاج والنوعية على حد سواء، وتفادي الإحتكار والمضاربة كون حماية المستهلك تعد من أهم أولويات وزارة التجارة.
من جانب آخر، كشف وزير التجارة، عن إطلاق مساحات تجارية كبرى خلال السنة الجارية، بهدف الترويج للمنتج المحلي وكذا ضبط أسعاره، مشيرا إلى أن إنجاح هذا المشروع سيقع على عاتق المؤسسات الخاصة، فيما ستسهر الدولة على مرافقتها.
وفي إطار حرص الوزارة الوصية على المحافظة على صحة المستهلك، أكد ذات المسؤول أن أي منتج سواء مصنع وطنيا أو مستورد لن يتم طرحه في الأسواق من دون حصوله على رخصة من مخابر المراقبة ال43 الموزعة عبر التراب الوطني، (28 منها مفعلة والأخرى في طور الإنجاز)، وهذا في إطار أخلقة العمل التجاري.
ولدى تطرقه لموضوع اليوم الدراسي الذي بادرت إلى تنظيمه الغرفة المحلية للتجارة والصناعة، أكد السيد رزيق أن "قانون المالية 2020 الذي جرى إعداده في ظروف صعبة، يحمل في طياته الكثير من الإيجابيات" مشيرا إلى أنه "سيأتي بنتائج باهرة في حالة تطبيقه الأمثل".
ومن بين أهم إيجابيات هذا القانون وفقا للوزير، محافظته على الطابع الاجتماعي للدولة وإلغاء قاعدة 51/49، باستثناء بعض القطاعات الإستراتيجية، إلى جانب إقراره لأول مرة تحفيزات لفائدة المؤسسات الناشئة.
القضاء على المضاربة في أسعار الحليب خلال أسبوع
بخصوص أزمة الحليب، أكد وزير التجارة، أن دائرته الوزارية بصدد القضاء على مشكل المضاربة في أسعار حليب الأكياس المدعمة، وذلك في ظرف أسبوع. وأوضح في تصريح للصحافة على الهامش، أن مصالحه "تولي أهمية بالغة للقضاء على مشكل المضاربة في أسعار حليب الأكياس المدعمة، التي يدفع ثمنها المواطن البسيط، وذلك في آجال أسبوع واحد".
وأضاف أن الوزارة فضلت كخطوة أولى اتخاذ أسلوب التحسيس تجاه بعض التجار الذين يتعمدون الرفع في سعر أكياس الحليب المدعمة، كما تم إعطاء تعليمات لكافة مدراء التجارة على المستوى الوطني بتطبيق الإجراءات العقابية في حق المخالفين كخطوة ثانية، مشيرا إلى أن الوزارة "لن تتساهل مع كل تاجر تسوّل له نفسه بيع كيس الحليب المدعم بسعر يفوق 25 دج ابتداء من الأسبوع القادم".
في هذا السياق، دعا الوزير المواطنين إلى التبليغ عن أي تاجر يقوم ببيع كيس الحليب المدعم بسعر يفوق 25، وهذا من خلال مراسلته عبر بريده الإلكتروني، مشيرا إلى أن فرق المراقبة ستكثف هي الأخرى من دورياتها وهذا منذ ساعات الصباح الأولى، للوقوف على مختلف التجاوزات التي يقوم بها "بعض التجار الذين هم بدورهم ضحايا لبعض الموزعين"، يقول الوزير.
في هذا الصدد، أكد السيد رزيق أن كميات الحليب المنتجة في الوقت الراهن تغطي الاحتياجات الوطنية وفقا للمعلومات الواردة إلى مصالحه، إلا أنه أكد أن الوزارة، وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الكفيلة للرفع من حجم الإنتاج في حالة تسجيل أي نقص.
للتذكير، كشفت وزارة التجارة منذ أيام قليلة عن البريد الإلكتروني الخاص بالوزير والذي يسيره شخصيا وخصصه لاستقبال انشغالات المواطنين من جميع أطياف المجتمع، بشكل مباشر معهم.
وجاء في منشور للوزارة على حسابها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي: يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع وزير التجارة البروفيسور كمال رزيق على البريد الالكتروني:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.