القضية تورط فيها 43 متهما

سرقة حواسيب نقالة وملابس أعوان أمن بجامعة السانية

وجهت محكمة السانية بوهران مؤخرا، تهما مختلف تتعلق بالنهب والسرقة والإهمال ل 43 متهما، تورطوا في سرقة أجهزة حاسوب وملابس أعوان الأمن من جامعة السانية. وقد أمرت النيابة باستدعاء مباشر للمشكوك فيهم ومن بينهم "أ.ج" المدير الفرعي للوسائل العامة و"ع.ب" أمين مخزن، حيث اتهما بالاهمال المؤدي إلى السرقة، فيما وجهت للبقية تهمة السرقة ومنهم الحراس العاملون بالمخزن والمسؤولون عن المجمع الهاتفي.
تعود وقائع القضية الي شهر نوفمبر من سنة 2008 حيث تعرض المخزن للسرقة وسجل اختفاء 8 أجهزة كمبيوتر محمولة ووحدة مركزية، فضلا عن 6 ألبسة و4 أحذية لأعوان الحراسة، وتم اثرها اخطار الشرطة القضائية التي تنقلت الى عين المكان لمعاينة المخزن، حيث اتضح أن فتح الباب تم بمفتاح، وحولت القضية الى المحكمة، حيث اتضح أن المخازن كانت بدون مسؤول لمدة سنتين، وخلال جلسة المحاكمة راح المتورطون يبعدون التهم عن أنفسهم من خلال تحميلها للغير.
وفي الوقت الذي تم فيه تنصيب الامين العام للجامعة كطرف مدني في حق الجامعة، تبين من خلال الاسئلة والاجوبة المطروحة بجلسة المرافعة على العاملين بالمخازن، أنه لا يمكن لأية سلعة الخروج من "المخزن" أو دخولها إلا بإذن وامضاء الامين العام للجامعة.
وأثناء الجلسة أنكر المتهمون كل التهم المنسوبة إليهم، ومن جهته، طالب ممثل الحق العام الذي نصب طرفا مدنيا ب 3 سنوات سجنا لكل المتورطين، وسيتم الفصل نهائيا في القضية خلال الاسبوع القادم.