مجلس الأمن يفشل في المصادقة على قرار لمواجهة "كورونا"

بعد أن طغت المصالح الضيقة للدول الكبرى على مناقشاته

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
في نفس الوقت الذي أعلن فيه أعضاء مجلس الامن الدولي فشلهم في التوصل الى تفاهم بخصوص قرار اممي موحد لمواجهة الخطر الداهم الذي اصبح يشكله فيروس "كوفيد 19 " كان هذا الاخير يواصل زحفه في صمت ولكن بالسرعة القصوى على ما تبقى من مناطق العالم التي كانت في منأى من عدواه الفتاكة .
وشكل الموقف الذي عاشته كواليس مجلس الامن، حقيقة تناحر القوى الكبرى التي آثرت مصالحها القومية الضيقة على حساب المجموعة الدولية وكان بإمكانها استغلال الفرصة التي منحها لها الفيروس القاتل لتوحيد موقفها على الاقل ظرفيا والى غاية تجاوز حالة الطوارئ العالمية التي لا تعد تقبل الانتظار او الحسابات السياسية المكيافيلية لهذه الدولة او تلك.
وبدا الصراع واضحا تجاه مضمون مشروع القرار الذي تقدمت به دولة استونيا الاسبوع ا لماضي بعد ان ابدت دولة جنوب افريقيا والصين التي تضمن الرئاسة الشهرية لمجلس الامن الدولي تحفظاتهما بشأنه حيث طالبتا بإدخال تعديلات جذرية على نصه الاولي قبل ان ترفضه روسيا من اساسه.
وتضمن مشروع القرار الاشارة الى الانشغال الكبير لأعضاء مجلس الامن الدولي تجاه تفشي جائحة "كوفيد 19" والذي تحول الى تهديد للسلم والامن الدوليين" بما يستدعي تقديم مساعدات للدول الاكثر تضررا والشعوب التي تعيش ظروفا انسانية كارثية". كما حث مشروع القرار المجموعة الدولية الى تعاون سياسي واقتصادي في اطار الشفافية التامة، في اشارة واضحة الى التصريحات المتلاحقة التي وجهها الرئيس الامريكي، دونالد ترامب ضد السلطات الصينية التي اتهمها بالتستر على الوباء وعدم الكشف عنه في حينه، شهر ديسمبر من العام الماضي.
واكد مشروع النص ايضا على أن دولة واحدة لن يكون في مقدورها مواجهة انتشار الداء وبما يستدعي تضامنا دوليا من اجل التوصل الى انتاج لقاح فعال للقضاء على هذا الفيروس.
وابدى دمتري بوليانسكي مساعد السفير الروسي في مجلس الامن الدولي معارضة صريحة لعقد جلسات تصويت على مشاريع قرارات مصيرية بطريقة التواصل بتقنية "الفيديو كونفرونس" مصرا على حضور ممثلي الدولي الى مقر الهيئة الاممية في نيويورك.
وهو الشرط الذي اعترضت عليه عديد الدول بقناعة ان الحضور الجسدي يعني حضور ما لا يقل عن خمسين شخصا في قاعة واحدة مع كل مخاطر الاصابة بداء كورونا.
وعكس مثل هذا التجاذب صعوبة ارتقاء الدول الكبرى الى حجم التهديد الذي اصبح يشكله هذا الفيروس على كل البشرية ،بعد ان ارفعت حصيلة ضحاياه امس الى قرابة 17 الف شخص ضمن حصيلة يتوقع ان ترتفع لاحقا بسبب سرعة انتشار الوباء.
واذا كانت دول مثل ايطاليا وايران سجلتا لأول مرة منذ انتشار الداء فيهما ، انخفاضا في عدد المصابين والوفيات وقبلهما الصين، فان الامر لم يكن كذلك بالنسبة لعديد الدول التي كانت الى غاية بداية الاسبوع بعيدة عن خطر الحجر الصحي العام والتي اضيفت امس الى قائمة الدول الموبوءة وجعلت عدد المصابين في كل العالم يصل الى 340 الف شخص. وهو رقم جعل كثير المتتبعين لتداعيات الداء يبدون تشاؤما لما هو آت ، في ظل تأكيد مصادر طبية عالمية ان عدد الاشخاص الذين سيوضعون تحت الحجر قد يصل مع حلول نهاية هذا الاسبوع الى حوالي 1,8 مليار نسمة بعد ان كان الاسبوع الماضي لا يتعدى المليار فقط.
وهو حال العديد من الدول الافريقية التي بدأت تسجل مزيدا من المصابين ومثلهم من الوفيات ضمن مؤشرات قد تجعل هذه القارة البؤرة القادمة لهذا لفيروس بعد الصين وايطاليا والولايات المتحدة.
وذهبت توقعات المتتبعين لوتيرة انتشار هذا الداء الى التأكيد على ان وضع افريقيا سيكون كارثيا بالنظر الى الامكانيات الاستشفائية المحدودة ان لم نقل المنعدمة في كثير من دول هذه القارة التي يعاني سكانها من ويلات التهميش الذي جعل امراضا اصبحت في حكم الماضي بالنسبة لكثير شعوب العالم ، تواصل حصد ارواح مئات الافارقة في كل حين.
وهو التخوف الذي جعل الوزير الاول الاثيوبي، ابي احمد يطالب امس دول مجموعة العشرين التي تعتزم عقد قمة لبحث الاثار الناجمة عن "كوفيد 19" الى دعم اقتصادات مختلف الدول الافريقية وتخفيف عبء ديونها المقدرة ب 150 مليار دولار وقناعته في ذلك ان انتشار الداء يعد بمثابة تهديد حقيقي لاقتصاد دول افريقية تعاني اصلا في كيفية تلبية مطالب شعوبها الآنية.