تزويد المطاحن ب 5 آلاف قنطار من القمح الصلب

مديرية المصالح الفلاحية بسكيكدة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
ضخت مديرية المصالح الفلاحية بولاية سكيكدة، مادة القمح الصلب للمطاحن المتواجدة عبر تراب الولاية، على غرار مطحنة "شركة سمباك الحروش"؛ بتخصيص كميات إضافية من القمح الصلب تقدر ب 4500 قنطار.
وحسب مصدر من مديرية المصالح الفلاحية، فإن الكمية الأولى تم استقبالها الخميس الماضي، على أن يُستقبل باقي الدفعات الأخرى على مدار 5 أيام متتالية، ناهيك عن عملية تموين مطحنة "ليتورال" المتواجدة ببلدية حمادي كرومة، بما يقدر ب 1000 قنطار من القمح الصلب، وتليها عمليات تزويد أخرى مستقبلا. وحسب نفس المصدر، فإن العملية تندرج في إطار توفير حصة مادة السميد التي يكثر عليها التهافت والطلب خلال الأيام الأخيرة؛ ما تَسبب في ندرة ملحوظة لهذه المادة الغذائية الهامة.في سياق آخر، أصدرت مديرية التجارة بالولاية، قرارا يقضي بمنع بيع مادة السميد من الوحدات الإنتاجية، وتحويل العملية على مستوى نقاط البيع المعتمدة، بما فيها الساحات العمومية.
وحسب مدير التجارة بالولاية، فإن هذا القرار جاء لوضع حد للفوضى التي عرفتها عملية البيع؛ بغرض كسر الاحتكار والمضاربة، لكن الواقع بيّن أن تهافت المواطنين من مختلف البلديات، يجعل البيع على مستوى تلك الوحدات شبه مستحيل، خاصة أمام الضغط الكبير الذي تشهده تلك الوحدات الإنتاجية؛ ما يؤدي إلى احتكاك المواطنين ببعضهم البعض، ويفتح الباب واسعا لاحتمال انتقال عدوى فيروس كورونا.
ومن جهتها، وزعت مؤسسة الشرق الجزائري لإنتاج شتائل البطاطا للحروش، البطاطا على الفقراء والمعوزين بمختلف مناطق البلدية، وقد تمت العملية بالتنسيق مع ممثلي المجتمع المدني لإيصال هذا المنتوج الغذائي الاستراتيجي بالجزائر، إلى مستحقيه. كما جاءت هذه المبادرة كعملية تضامنية، خاصة في مثل هذا الظرف العصيب الذي فرضه الفيروس.
وأغرقت تعاونية "الآفاق" السوق المحلية ب 450 قنطارا من البطاطا ما بعد الموسمية؛ بغرض كسر الاحتكار، ومن ثم تخفيض الأسعار؛ حيث بيع الكيلوغرام الواحد للمستهلك ب 40 دينارا.
استعمال 50 ألف لتر من مواد التعقيم والتطهير
مازالت عملية تطهير وتعقيم شوارع وأحياء مدينة سكيكدة متواصلة؛ حيث تم إلى حد الآن استعمال أكثر من 50 ألف لتر من مواد التطهير والتعقيم، في عملية رش متواصلة مست بلديات عزابة والحروش ورمضان جمال وبكوش لخضر، وهي المبادرة التي قامت بها مصالح مديرية الفلاحة بالولاية بمشاركة العديد من القطاعات؛ كالحماية المدنية ومحافظة الغابات ومصالح بلدية سكيكدة ومصالح الأمن.
وزيادة على ذلك، قامت نفس المديرية بوضع تحت تصرف مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، 200 لباس كامل خاص بالوقاية؛ بغرض استغلاله من قبل أعوان المستشفيات، ناهيك عن تسخيرها كامل إمكانياتها لمواجهة فيروس كورونا؛ من خلال تسخير جرارات وصهاريج الرش، بالإضافة إلى تجهيزات ومعدات الرش اليدوية.
ومن جهة أخرى، كثفت جمعيات المجتمع المدني بالولاية من تحركاتها ونشاطها؛ بغية تقديم المساعدات الغذائية المختلفة للعائلة الفقيرة والمعوزة، خاصة تلك القاطنة بمناطق الظل؛ من أجل تخفيف عنها الآثار التي لحقتها عن عملية الحجر الصحي؛ حيث شرعت العديد منها في تنظيم قوافل تضامنية تطوعية، قامت من خلالها بتوزيع مواد غذائية متنوعة وأفرشة وأغطية... وغيرها.
ونفس المشهد نظمه عدد من الشباب السكيكديين المتطوعين، أغلبهم غير مهيكلين في جمعيات أو في نواد، يقومون بعمليات توعية وتحسيس بمخاطر وباء كورونا، لاسيما بالأحياء السكنية؛ بتوزيع مطويات وملصقات وبعض الكمامات والسوائل المطهرة التي يقتانونها بأموالهم الخاصة. ونفس الشيء قامت به بعض الجمعيات رغم محدودية إمكاناتها، إلا أنها واصلت عمليات التحسيس داخل الأحياء السكنية، وببعض البلديات الداخلية.
وعند حديثنا إلى عدد من الشباب الذين التقيناهم يقومون بعملية التحسيس بحي الإخوة بوحجة، أكد بعضهم ل "المساء"، أن ما يقومون به نابع عن قناعتهم الراسخة بضرورة المساهمة اللامشروطة؛ من أجل تحسيس وتوعية المواطنين بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية، التي من شأنها الحد من انتشار هذا الفيروس، ومنها إقناع كبار السن خاصة، بالبقاء في المنازل. ولا بد أن نشير هنا إلى أنه رغم كل الحملات التحسيسية التي تقوم بها مختلف الجهات والهيئات بسكيكدة، إلا أن بعض الشباب الطائشين يضربون عرض الحائط الخطر المحدق بهم وبغيرهم؛ من خلال ترددهم على الملاعب الجوارية، وتنظيم مقابلات رياضية، غير مكترثين بإجراءات وقوانين منع ممارسة الرياضة الجماعية أو بشكل جماعي في هذا الظرف الاستثنائي، وهو المشهد الذي وقفنا عليه بملعب 20 أوت 55، وبمرج الذيب وبعض الأحياء. والأغرب في كل هذا الموقف السلبي للعائلات، التي كان من المفروض عليها منع الأبناء من مغادرة المساكن والمنازل، ومن ثم ممارسة رياضة كرة القدم، ليبقى الردع في مثل هذه الحالات هو أنجع سلاح من أجل حماية الصحة العمومية، التي تبقى في خطر أمام الممارسات اللامسؤولة التي تواصل فرض نفسها رغم التدخل المستمر للشرطة ومصالح الأمن الأخرى؛ حيث يعود هؤلاء لممارسة رياضاتهم والتجول بالشوارع بمجرد مغادرة الشرطة هذه الأماكن ك "نوع من التحدي".