السوق الموازية إشكال صعب في فترة الأزمة

الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
لفت الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول الانتباه إلى مسألة السوق الموازية في فترة الأزمة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين الذين يشتغلون فيها معرضون للضرر في هذه الفترة، بسبب توقف نشاطاتهم، ناهيك عن تضرر عمال في القطاع الخاص بعد إحالتهم للبطالة، ووجود عدد هام من العمال غير المصرح بهم، ما يصعب من عملية إحصائهم وتقديم المساعدات إليهم.
وحسب الخبير، فإن هذا الوضع يشكل "قنبلة موقوتة" بالنسبة للسلطات العمومية، ليس ببلادنا فقط وإنما في كل البلدان الإفريقية، التي توجد اليوم في مرحلة تهديد بتفش كبير لوباء كورونا، ما يطرح الكثير من التساؤلات عن كيفية التعامل مع هذه الفئات، في ظل الحجر الصحي الجزئي أو الكامل.
وقال الخبير إن الفضاء غير الرسمي يمثل حسب أرقام بنك الجزائر، 33 بالمائة من الكتلة النقدية المتداولة، وأكثر من 50 بالمائة من القيمة المضافة خارج المحروقات، مشيرا إلى أنه من بين 12,5 مليون عامل يوجد 5 ملايين بدون تصريح لدى الضمان الاجتماعي، ما يجعل التكفل بهم صعبا. يضاف إلى ذلك توقف نشاط العديد من المواطنين بسبب أزمة وباء كورونا، التي تسببت وفقا لبعض منظمات أرباب العمل في فقدان 1,5 مليون منصب عمل.
ويعيد هذا الوضع – وفقا للخبير- طرح مسألة الدعم الاجتماعي الذي لاتستفيد منه دوما الفئات الهشة نظرا لتعميمه على كل الفئات، "وهو ما يجعل تسيير هذا الدعم عملية يطغى ليها التعتيم من طرف الهيئات المكلفة بذلك"، داعيا في هذا الصدد إلى تحديد ميزانية الدعم مستقبلا من طرف البرلمان لإضفاء مزيد من الشفافية على عملية توزيعه.
في نفس السياق، طرح الخبير مسألة الحوكمة وعدم التناسق في السياسة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى وجود قرارات بيروقراطية لا تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي، ما أدى إلى عدم قدرة كل الحكومات المتعاقبة على إدماج السوق الموازية في السوق الرسمية.
واعتبر أنه في غياب إستراتيجية حول المستقبل الاقتصادي للجزائر في آفاق 2020/2030، لا يمكن توضيح الرؤية بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الاستثمار على المديين المتوسط والطويل، سواء كانوا وطنيين أو أجانب، عكس المستوردين، الذين يبحثون عن الحلول السهلة.
ولهذا جدد الأستاذ مبتول تأكيده على ضرورة إحداث استقرار في التشريعات ذات العلاقة بالاستثمار ومحيط الأعمال. واعتبر أن الإجراءات البيروقراطية سيكون لها حتما نتائج عكسية، ما يخلق أسواقا غير رسمية في كافة القطاعات، تبتعد عن القواعد التي تضعها الدولة تصبح مع الوقت بمثابة قانون قائم بحد ذاته. واعتبر في هذا الصدد أن الاختلالات الوظيفية التي تعاني منها مؤسسات الدولة، هي التي تغذي السوق الموازية.