انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الأمة أول امتحان لترقية الحقوق السياسية للمرأة

أظهرت أن الأحزاب السياسية تستعملها كشعار في المناسبات

أظهرت انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الأمة أن ''ترقية الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية'' هي مجرد شعار ترفعه الأحزاب السياسية في مختلف المناسبات الوطنية، وسرعان ما تخفيه باقتراب المواعيد الانتخابية، لتفسح المجال للأنانية السياسية و الطموح غير المحدود لرجال السياسة الذين يؤكدون أنهم مستعدون للسطو على جميع الحقوق من أجل المصالح الشخصية• صفعة قوية تلقتها الحقوق السياسية للمرأة في الجزائر بمناسبة أول امتحان للوقوف على مدى تجسيد ما جاء به الدستور الذي عدله البرلمان بداية السنة الجارية، عندما قرر تمديد العهدة الرئاسية لرئيس الجمهورية و تجريم المساس بالرموز الوطنية و التاريخية، وأقر ترقية الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية• وبطبيعة الحال تلقت هذه الحقوق السياسية أول انهزام بمناسبة انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الأمة، حيث وجدت المرأة السياسية الجزائرية نفسها خارج سباق هذا المعترك السياسي الذي أكدت الأحزاب السياسية بتصرفاتها، التي أقصت العنصر النسوي من هذا السباق، أن ''ما تتحدث عنه من اهتمام وتكفل بالمرأة سياسيا لا يعدو أن يكون سوى خطاب تسوقه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف لتاريخ 8 مارس''•
وعدا حركة مجتمع السلم، التي أدرجت ضمن أسماء مرشحيها للمعترك الانتخابي المقبل منتخبتين اثنتين في ولايات داخلية، فلم تقم أي تشكيلة سياسية باقتراح أسماء أخرى لمنتخبات، حتى أن البعض علق على ما أقدمت عليه حمس بمثابة '' ذر للرماد في الأعين كون المنتخبتين الاثنتين لن يدخلا المعترك الانتخابي مادام الحزب قرر مساندة مرشحي أحزاب سياسية أخرى''• لكن هذه المرة تفطنت الجمعيات النسائية لهذا ''التهميش'' و قررت التنديد به على لسان الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، التي لم تهضم ما قامت به الأحزاب السياسية و تهجمت على الأرندي و الأفلان بصفتهما الأوفر حظا للفوز بمقاعد مجلس الأمة، و كان من الأجدر بهم ترشيح بعض النساء المنتخبات ضمن قوائمها لتجسيد الوعود التي قطعتها قيادات هذه الأحزاب على نفسها، والتي تعهدت من خلالها بترقية الحقوق السياسية للمرأة•
لكن اتضح جليا أن المعترك الانتخابي للغرفة العليا سوف لن يحمل ضمن أعضائه الجدد اسم منتخبة واحدة من القاعدة• و إذا كانت المرأة تريد تمثيلا في مجلس الأمة هذه المرة فعليها انتظار ما ستفرزه القائمة الإسمية التي سيفرج عنها رئيس الجمهورية•• الذي سوف لن يتردد لحظة واحدة في تعيين نساء ضمن الثلث الرئاسي مثلما فعله في المرات السابقة• مالك رداد