برلمان طبرق يهدد بالاستنجاد بالجيش المصري

في رسالة تحذير باتجاه تركيا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
لم ينتظر برلمان مدينة طبرق الموالي للواء، خليفة حفتر طويلا للرد على تهديدات تركية بضرورة انسحاب قواته من مدينة سيرت كشرط مسبق لوقف اطلاق النار والدخول في مفاوضات مباشرة بين فرقاء الحرب في هذا البلد الممزق وأكد أنه لن يتوانى لحظة في دعوة الجيش المصري للتدخل عسكريا في حال وقوع أية تهديدات ضد ليبيا.
وأكد برلمان طبرق الذي يقوده عقيلة صالح أنه سيوجه دعوة للقوات المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري المشترك في حال تأكد من تهديدات قائمة لأمن البلدين.
وسار هذا الموقف في سياق تهديدات سبق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن لوح بها في العشرين من الشهر الماضي في حال أقدمت قوات حكومة الوفاق في طرابلس باقتحام مدينة سيرت الاستراتيجية والتي قال إنها تبقى خطا أحمر لا يمكن لأي كان الاقتراب منه والإشارة كانت واضحة باتجاه تركيا التي تدعم حكومة الوزير الأول ، فايز السراج.
ودعا بيان برلمان طبرق المنتخب منذ سنة 2014 ولم يتم تجديد عهدته، إلى مشاورات مشتركة بين البلدين الشقيقين، ليبيا ومصر من أجل ضمان اندحار القوات المحتلة وحماية الأمن القومي المشترك.
ويعرف هذا البرلمان انشقاقات في صفوفه بعد أن ابدى حوالي 40 نائبا معارضتهم للواء خليفة حفتر وهو ما دفع بهم إلى الانتقال إلى طرابلس وانتخاب رئيس لهم خلفا للرئيس الحالي لهذا البرلمان عقيلة صالح.
وتزامن تحرك برلمان طبرق مع تصريحات كاتب الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور غراغش الذي حذر من جهته أمس قوات حكومة الوفاق الوطني من كل مغامرة عسكرية للبدء في هجوم عسكري لاستعادة السيطرة على مدينة سيرت بقناعة أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى انعكاسات سياسية وإنسانية خطيرة"، داعيا في نفس الوقت الليبيين إلى وقف فوري لإطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار.
وهو المقترح الذي رفضته أنقرة واشترطت انسحابا فوريا لقوات خليفة حفتر، من مدينة سيرت وقاعدة الجفرة الجوية إلى الجنوب منها قبل أي حديث عن أي مفاوضات مستقبلية بين حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.
وكان فايز السراج رفض دعوة روسية للدخول في مفاوضات مباشرة مع خليفة حفتر بقناعة افتقاد هذا الأخير لكل نية في إنهاء الحرب المدمرة في بلاده وبدليل رفضه لكل النداءات السابقة بما فيها الروسية للتوقيع على وقف لإطلاق النار في ليبيا.
وأكد توالي هذه المواقف المتعارضة من النقيض إلى النقيض، درجة التباين القائمة بين مقاربة كل طرف والتي جاءت لتؤكد استحالة تسويتها في ظل هذه التجاذبات التي من شأنها أن تعمق الشرخ بدلا من تقريب وجهات نظر الفرقاء باتجاه تسوية نهائية لمعضلة تحولت إلى مشكلة بأبعاد دولية.