المشروع يعرض على السلطات العمومية قريبا

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومكافحته

سيتم عرض المشروع التمهيدي حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته قريبا على السلطات العمومية، مثلما أعلن عنه، أول أمس، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، في مداخله له عبر تقنية التواصل عن بعد خلال دورة مشاورات تقنية دولية حول اعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
أوضح السيد كور أنه بعد مصادقة السلطات العمومية عليه، سيتم تقديم المشروع للجنة التي ستتكفل بصياغة النسخة النهائية لهذه الاستراتيجية، التي "سيتم الكشف عنها في ديسمبر القادم" أي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف ليوم 9 ديسمبر.
وتتوقع الهيئة الوطني للوقاية من الفساد ومكافحته دخول هذه الاستراتيجية حيز التنفيذ بداية من السنة المقبلة، طبقا للمخطط 2021-2025، الذي أعدته هذه الهيئة علما أن تطبيق هذه الاستراتيجية ستتم قطاع بقطاع وأن خرائط حول المخاطر تم تصميمها لبعض القطاعات على غرار المالية والتجارة والصحة وغيرها. كما أشار إلى أن هذه الاستراتيجية التي تندرج ضمن ديناميكية "جزائر جديدة دون فساد"، ترتكز على 5 محاور أساسية، هي الشفافية وأخلقة الحياة العمومية ومشاركة المجتمع المدني ووسائل الاعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته وترقية ونزاهة القطاع الاقتصادي وتعزيز دور وقدرات هيئات المراقبة والعدالة في مكافحة الفساد اضافة إلى التعاون الدولي وتحصيل الأرصدة.
في هذا السياق، قال المتدخل إن "هذه الاستراتيجية الوطنية ستسهر على القضاء على الفساد بغية تحويل المجتمع الجزائري والحفاظ والتسيير الحسن للأموال العمومية"، مضيفا أن الاستراتيجية تتطلع أيضا إلى "إرساء دولة قانون تكرس الشفافية والمساءلة في مجال تسيير الشأن العام".
وستساهم هذه الاستراتيجية، حسبه، في تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الافريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030 و توفير مناخ سياسي و اقتصادي واجتماعي متكامل، طبقا لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة الفساد.
من جهتها، أثنت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجزائر السيدة بليرتا أليكو ،على الجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في تطوير هذه الاستراتيجية، معربة عن استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مرافقة إعداد أو تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وأشارت السيدة أليكو إلى أن أكثر من 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام العالمي، أي آلاف المليارات من الدولارات، تختفي سنويًا في ممارسات فساد (تبييض الأموال، الغش الضريبي، المخدرات، الاتجار بالأسلحة)، مؤكدة أن الفساد يعرض للخطر رفاهية المجتمعات وينبغي مكافحته من أجل المصلحة المشتركة".
بدوره، اعتبر ممثل وزارة الخارجية مولاي العربي شعلال لقاء أول أمس "خطوة إضافية في مسار إعداد هذه الاستراتيجية التي بدأت قبل 7 أشهر"، مضيفاً أنه "بعد أن جمعت المشاورات الوطنية الفاعلين الوطنيين، فإن هذه المشاورات الفنية مع الخبراء الدوليين تكمل وتثري العمل المنجز حتى الآن".
وتابع قوله، أن الهدف من هذه المشاورات التقنية الدولية، هو دمج المعايير والممارسات الدولية في الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مما يسمح بتحسين مشروعها وضمان نجاح تنفيذها.
بالإضافة إلى وجود الفاعلين الوطنيين الرئيسيين، فان هذه المشاورات التقنية الدولية، التي تم تنظيمها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جرت عبر تقنية التناظر عن بعد بمشاركة خبراء وممثلين للعديد من المنظمات الدولية المتخصصة في موضوعات مكافحة الفساد.
وتنقسم هذه المشاورات التقنية الدولية إلى دورتين، الأولى خصصت للعرض العام للسياق الجزائري والمسار المتبع لإعداد الإستراتيجية الجديدة، أما الثانية المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، فستخصص للنقاش المعمق ومن المرتقب ان تفضي إلى توصيات.