موضوع‮ ‬يوم دراسي‮ ‬لفائدة الأسرة الجامعية‮ ‬

إعداد المشروع التمهيدي‮ ‬للوقاية من الفساد‮ ‬

نظمت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالعاصمة‮ ‬يوما دراسيا لفائدة الاسرة الجامعية،‮ ‬قصد اشراكها في‮ ‬مسعى إعداد المشروع التمهيدي‮ ‬للسياسة الشاملة للوقاية من الفساد‮.‬ ويهدف هذا اللقاء المنظم بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي‮ ‬بالجزائر والموجه الى الأساتذة والباحثين ورؤساء الجامعات ومدراء المدارس والمعاهد العليا والبحث العلمي،‮ ‬الى عرض المنهجية المعتمدة لإعداد سياسة مكافحة الفساد وكذا شرح آلية التنسيق بين الهيئة والشركاء المعنيين بهذا المشروع عبر مختلف مراحله‮. ‬وسوف تعمل الهيئة،‮ ‬حسب رئيسها طارق كور،‮ ‬على تقديم المشروع الى السلطات العمومية المعنية قبل نهاية سنة‮ ‬2019‮ ‬بغرض اعتماده حسب الصيغة القانونية الملائمة،‮ ‬وذلك بعد استكمال آخر مراحل المشاورات التي‮ ‬ستكون مع ممثلي‮ ‬المجتمع المدني‮.‬ ويستند تصور وإعداد مثل هذه السياسة،‮ ‬كما تمت الاشارة اليه في‮ ‬الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي،‮ ‬على خمسة عناصر تتمثل في‮ ‬الرؤية العامة التي‮ ‬تعكس فلسفة الدولة الرامية إلى تجسيد مبادئ دولة الحق والقانون من خلال تكريس النزاهة والشفافية والمسؤولية في‮ ‬تسيير الشؤون والاموال العمومية‮ ‬،‮ ‬تحديد الاهداف الرئيسية المبنية على تعزيز الشفافية ونزاهة‮ ‬الموظفين العموميين ونشر التوعية حول مخاطر الفساد وتعزيز الرقابة والمساءلة وإشراك المجتمع في‮ ‬عملية الوقاية من الفساد‮ ‬،‮ ‬بالإضافة الى‮ ‬‭ ‬تكريس قواعد الحكامة وتعزيز النزاهة والشفافية والمسؤولية في‮ ‬تسيير الاموال العمومية والقطاع الاقتصادي‮ ‬ومشاركة المجتمع المدني‮ ‬ووسائل الاعلام في‮ ‬الوقاية من الفساد‮ ‬وكذا‮ ‬دعم دور وقدرات اجهزة الرقابة وقطاع العدالة في‮ ‬هذا المجال‮ . ‬وبخصوص تنفيذ المشروع،‮ ‬فإن مسؤولية ترجمة محاوره تقع على عاتق كل قطاع من خلال تصميمه وترجمته إلى نشاطات وتدابير وتنفيذه وفقا لبرامج سنوية أو طويلة الأمد،‮ ‬حسب الحالة‮.‬ وفي‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬أكد رئيس الهيئة أن الجزائر خطت شوطا كبيرا في‮ ‬مكافحة الفساد قصد اقتلاع جذور المستفيدين مهما كانت وظائفهم وحققت انجازات منقطعة النظير في‮ ‬هذا المجال‮. ‬وأضاف أن رسم سياسة شاملة للوقاية من الفساد أملاه دستور‮ ‬1996‮ ‬الذي‮ ‬اسند للهيئة مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس فيها مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في‮ ‬التسيير،‮ ‬مشيرا الى ان هذا المسعى‮ ‬يعتبر ايضا التزاما دوليا،‮ ‬على اعتبار ان الجزائر صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في‮ ‬19‮ ‬أفريل‮ ‬2004‮. ‬وبالنسبة لذات المسؤول،‮ ‬فان هذه الخطوة لابد ان ترافقها سياسة ناجعة للوقاية من الفساد على اسس علمية ومنهجية مدروسة تراعى فيها المعايير المعتمدة عالميا وتؤخذ بعين الاعتبار التجارب الرائدة للعديد من الدول‮. ‬واستطرد كور مشددا على ان رسم سياسة وطنية لمكافحة الفساد ليس مسعى الهيئة لوحدها،‮ ‬بل هي‮ ‬سياسة الدولة الجزائرية تعكس عقيدتها وفلسفتها في‮ ‬الوقاية من الفساد وترسم أهدافها الكبرى وتسطر محاورها الاستراتيجية‮. ‬وشدد على أهمية أن تستعيد الاسرة الجامعية دورها الريادي‮ ‬والاستشرافي‮ ‬في‮ ‬صناعة الفكر الجماعي‮ ‬ومرافقة كل المشاريع الاستراتيجية من خلال المساهمة في‮ ‬إعداد المشروع التمهيدي‮ ‬للسياسة الشاملة للوقاية من الفساد‮.‬ من جانبها،‮ ‬نوهت ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي‮ ‬في‮ ‬الجزائر،‮ ‬أليكو بلارتا،‮ ‬بمبادرة اعداد مشروع تمهيدي‮ ‬للسياسة الشاملة لمكافحة الفساد،‮ ‬مشيرة الى أهمية إشراك الأساتذة والباحثين الجامعيين في‮ ‬مثل هذا المشروع لإنجاحه على جميع المستويات‮. ‬كما أشادت بجهود الجزائر في‮ ‬مجال مكافحة الفساد،‮ ‬مؤكدة أن برنامج الامم المتحدة الانمائي‮ ‬يشجع على دعم ومرافقة الإصلاحات الجارية في‮ ‬الجزائر بهدف مواجهة التحديات التي‮ ‬تواجه البلاد‮.‬