تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في أمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس من حجز كيس بلاستيكي يحتوي على مسحوق وردي خاص بالمخدرات الصلبة من نوع "إكستازي" و150 قرصا مؤثرا عقليا، حسبما أورده أمس، بيان لذات الهيئة الأمنية. وأشار البيان إلى أنه "على إثر دوريات روتينية لفرقة الشرطة القضائية التابعة لذات أمن المقاطعة، لفت انتباههم مركبة سياحية متوقفة على متنها شخصين أحدهما من جنس أنثى، بالإضافة إلى شخص واقف بجوارهما ليتم التقرب منهم وإخضاعهم لعملية الملامسة الجسدية القانونية، حيث أسفرت العملية على ضبط كيس بلاستيكي يحتوي على مسحوق وردي خاص بالمخدرات الصلبة من نوع إكستازي و150 قرصا مؤثرا عقليا". وأضاف المصدر أن العملية مكنت من حجز قارورة من المؤثرات العقلية وصفتان طبيتان صادرتان عن طبيب مختص في الأمراض العقلية، وصفتان طبيتان صادرتان عن طبيب عام وصفة طبية صادرة عن طبيب مختص في الأعصاب، 3 هواتف نقّالة ومبلغ مالي قدره 67780 دينار. وبعد استكمال الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيهم، تم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث أمر بوضع اثنين منهما الحبس المؤقت فيما تمّ إخلاء سبيل الفتاة. حجز 120 غراما من القنب الهندي وأكثر من 35 مليون سنتيم وفي قضية ثانية تتعلق بالحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية وحمل أسلحة بيضاء محظورة، تم حجز 120 غراما من "القنب الهندي" و30 قرصا مؤثرا عقليا وسيارة سياحية ومبلغ مالي قدره 355500 دينار، حسبما ذكر بيان ثاني لذات المصالح الأمنية. وعالجت هذه القضية الفرقة المتنقّلة للشرطة القضائية ذبيح شريف التابعة للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية. وذلك بعد تحصلها على معلومة مفادها قيام شخص بترويج المخدّرات والمؤثّرات العقلية على مستوى شارع باتريس لومومبا بالجزائر الوسطى، ليتم على إثر ذلك تكثيف التحريات والأبحاث من طرف عناصر الشرطة العاملة بالميدان، حيث تمّ رصد المشتبه فيه ليتم توقيفه سريعا وبحوزته كيس بلاستيكي. وحسب بيان لمديرية الأمن، فقد اعترف المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه، مضيفا أن المحجوزات ملك لمشتبه فيه آخر يعدّ من مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية في الحي بمعية 3 شركاء آخرين. وإثر تفتيش منزل المشتبه فيهم، حجزت مصالح الأمن مبلغا ماليا قدره 157000 دينار، كما حجزت بداخل منزل مشتبه فيه آخر، على قطعة مخدرات وزنها 3 غرام ومبلغ مالي قدره 188500 دينار من عائدات الترويج بهذه السموم. وبعد استكمال الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيهم، تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصّة للنظر في ملفهم.
