شباب عقود ما قبل التشغيل يخرجون للشارع بوهران

طالبوا بالترسيم والأجور ومنحة كوفيد

نظم عشرات الشباب الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل بولاية وهران، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بالترسيم الذي تأخر لأشهر وبالأجور التي لم تسدد منذ شهرين، وذلك إلى جانب الاستفادة من مختلف المنح التي أقترها الدولة وخاصة منحة "كوفيد 19" بالنسبة لعمال ما قبل التشغيل بقطاع الصحة.
طالمحتجون الذين اختاروا مقر ولاية وهران لتبيغ انشغالاتهم، قدموا من عدة بلديات بالولاية والذين ينتمون لعدة قطاعات حساسة بالولاية خاصة قطاع الصحة العمومية، حيث أكدت ممثله عنهم أن شباب عقود ما قبل التشغيل في انتظار أجورهم التي لم تتغير منذ سنوات والتي تقدر ب15 ألف دج ولم تسدد منذ شهرين دون تدخل للسلطات لحل المشكل، فيما كشفت المتحدثة بأن "التساؤل لا يزال مطروحا وسط عمال ما قبل التشغيل بقطاع الصحة
والذين تم حرمانهم من منحة كوفيد 19 التي أقرها رئيس الجمهورية رغم الأعمال الكبيرة التي يؤديها عمال ما قبل التشغيل كباقي عمال قطاع الصحة و خاصة بمصالح هذا الوباء.
أكدت المتحدثة بأن جل شباب عقود ما قبل التشغيل مختصون بيولوجيون وأطباء نفسانيون والذين كانوا في الصفوف الأولى ولا زالوا في اتصال مباشر مع المصابين وعائلاتهم ومختلف شرائح المجتمع خلال الجائحة، وقد أصيب عدد منهم بالوباء وبالمقابل ترد السلطات علينا بأننا لا نملك الصفة التي تأهلنا للاستفادة من المنحة"، وتضيف المتحدثة بأنه "من غير المعقول أن نتسول أجورنا رغم وجود الميزانية المخصصة لنا سنويا" ودعت المتحدث لتدخل رئيس الجمهورية وإنصاف شباب عقود ما قبل التشغيل في قطاع الصحة وذلك إلى جانب الترسيم الذي رغم مرور أشهر على إقراره غير أنه لم يجسد بولاية وهران.
كما كشف ممثل شباب عقود ما قبل التشغيل بالبلديات بأن نفس المشكل مطروح لدى هذه الفئة التي تقدم خدماتها كباقي الموظفين بالجماعات المحلية وبالمقابل، تبقى دون ترسيم ودون أي منحة والتي يستفيد منها باقي العمال المرسمين، وأكد المتحدث بأن أغلب عمال ما قبل التشغيل بالبلديات يعولون بمناصبهم منذ سنة 2011 ولم يتم ترسيمهم وهو نفس الشيء بالنسبة لعمال قطاع الصحة وباقي القطاعات الأخرى االذيم ينتظرون تجسيد قرار رئيس الجمهورية بخصوص الترسيم، كما تساءل المحتجون عن الالتزامات التي كانت قد رفعت أمام الشباب من طرف الوزراء و المسؤولين بعد أن تم اختيار ولاية وهران كولاية نموذجية للإدماج المهني حيث تم استفادة عدد قليل من الشباب من مقررات الترسيم ليبقى أغلبية العمال دون ترسيم.