وزارة الداخلية تطفئ غضب عمال البلديات

نجحت وزارة الداخلية في إطفاء لهيب غضب عمال البلديات الذين حصلوا على مكاسب جديدة، بعد مفاوضات حثيثة، حيث أفادت الاتحادية الوطنية لموظفي البلديات التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية أمس السبت بالجزائر العاصمة أنه تم التوصل خلال آخر اجتماع مع الوصاية إلى تلبية عدة مطالب اجتماعية ومهنية أغلبها ستطبق فعليا خلال شهري مارس أو أفريل.
وأشار رئيس هذه الاتحادية نور الدين حلاسة خلال ندوة صحفية إلى تلبية هذه المطالب خلال جلسة عمل عقدت يوم الأربعاء الفارط بين ممثلي الاتحادية والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والمدير العام للموارد البشرية.
وأوضح أنه من أهم المكاسب التي تم الحصول عليها بعد (مفاوضات حثيثة) منحة الشباك التي كانت تمنح فقط ل 36.000 عون شباك يستفيدون من منحة تعادل 20 بالمائة من الأجر القاعدي والتي ستعني من الآن فصاعدا 43.000 عون، مضيفا أن المنحة يمكن أن تبلغ 8.000 دينار وذلك حسب الأقدمية.
للاشارة فإن منحة 25 بالمائة من الأجر القاعدي التي يستفيد منها 13.000 مفوض للحالة المدنية ستشمل 3.000 آخرين. وتمثل هذه المنحة زيادة تتراوح بين 5.000 و10.000 دينار حسب الأقدمية.
كما تم التوصل إلى اتفاق لفتح 13.000 منصب بلدي بدلا من 8.000 لتسوية وضعية المتعاقدين في إطار عقود ما قبل التشغيل وجهاز الإدماج الاجتماعي.
وأكد السيد حلاسة أن عملية تسوية وضعية العمال في إطار عقود ما قبل التشغيل وجهاز الإدماج الاجتماعي ستبدأ ابتداء من شهر مارس الجاري إلى غاية نهاية شهر أفريل مضيفا أنه سيتم تنصيب لجنة تضم ممثلين عن وزارة الداخلية والولاية للتكفل بهذه العملية.
وبخصوص العمال الذين يتوفرون على عقود مؤقتة أشار ذات المتحدث إلى أنه (ستتم تسوية وضعية البعض منهم وفقا لمرسوم وزاري) مؤكدا أن (ملف الأسلاك المشتركة سيقدم للحكومة للبث فيه).
وعلى صعيد آخر أشار السيد حلاسة إلى أن الأمناء العامون بالبلديات والذين يشغل أغلبهم المنصب دون كفاءات (سيتم تعيينهم من الآن فصاعدا بقرار من الوالي من بين الإداريين الإقليميين قصد فصل الإدارة نهائيا عن السياسيين).
واتفقت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات والوصاية على توحيد بدلة عمال البلديات العاملين على مستوى الشبابيك والمصالح الأخرى كالنظافة والمصالح التقنية.
وألح ممثلو العمال على أن تتم مطابقة منحة المردودية مع تلك التي يتقاضاها عمال الوظيف العمومي كعمال قطاع التربية أي بنسبة 40 بالمائة من الأجر القاعدي عوض 30 بالمائة.
وأعلن السيد حلاسة أنه ستتم دراسة مطالب أخرى في غضون شهر خلال جلسة عمل مع الوزارة الوصية.
وفي شهر ديسمبر الفارط كان السيد حلاسة قد صرح بأنه تمت الاستجابة ل5 مطالب مهنية واجتماعية من بين 16 مطلبا على غرار ترسيم المتعاقدين والأعوان العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل، مشيرا إلى أنه (لمس إرادة حسنة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية) للاستجابة لمطالب عمال البلديات.