عرفت ظاهرة الممارسة غير الشرعية لمختلف الأنشطة التجارية بوهران مؤخرا تفشيا ملحوظا جدا في ظل عدم تدخل المصالح المسؤولة للمعاينة الميدانية، واقتصارها على تكثيف نشاطها على أماكن دون أخرى. حيث لم تعد الممارسات التجارية غير المرخص لها مقتصرة على البيع الفوضوي وعرض السلع فوق الأرصفة وعلى قارعة الطرقات فحسب، بل امتدت إلى ما يعرف بأشباه التجار ممن يتعمدون مزاولة نشاطهم التجاري في محال دون حصولهم على تراخيص أو سجلات تجارية تسمح لهم بذلك، حيث أحصت مصالح مسؤولة من مديرية التجارة لوهران ما يزيد عن 7 آلاف محل تجاري تفتقر إلى الشروط القانونية المنصوص عليها في القرارات الوزارية المنظمة لهذا النشاط الذي زادت خطورته، الأمر الذي يعرض الصحة العمومية للخطر في ظل انعدام الرقابة والتأكد من صلاحية السلع المعروضة فيها للاستهلاك، علما أن أغلبية هذه المحلات تتواجد بالمناطق والبلديات المعزولة. وأكدت نتائج حملة المراقبة المعلنة من قبل مصلحة مراقبة الجودة والأسعار وقمع الغش أن نسبة 70? من صالونات الحلاقة تعمل بطرق غير شرعية. وأمتدت الأنشطة غير الشرعية إلى محلات بيع المياه ومواد التنظيف، الحلويات والخبز الجاهز، المواد الغذائية المتنوعة، الأقراص المضغوطة وأشرطة الفيديو، محلات بيع مواد التجميل والوجبات الغذائية السريعة والخضر والفواكه، حيث يشهد عددها تضاعفا من سنة لأخرى في وقت لم يتغير فيه عدد المحلات المرخص لها والذي لا يفوق 70 ألفا حسب الحصيلة الاخيرة للمركز الوطني للسجل التجاري، الذي وبالرغم من استقباله المستمر لملفات تحرير سجلات تجارية جديدة مستحدثة غير أن ارتفاع عدد ملفات شطب السجلات القديمة حال دون تسجيل الارتفاع والتقدم المطلوبين في ميدان التجارة الحرة.
