لجنة إصغاء محلية للمستثمرين وحاملي المشاريع

قصد إعادة بعث المشاريع العالقة

أشرف والي وهران عبد القادر جلاوي في إطار برنامج خاص بإعادة بعث الاستثمارات الهامة بولاية وهران ورفع القيود عن المستثمرين ومرافقتهم في إنجاز المشاريع، أشرف على تنصيب لجنة إصغاء للمستثمرين وحاملي المشاريع، ستتكفل أيضا بمرافقة هؤلاء وتوجيههم.
حسب مصالح ولاية وهران، فإن الاجتماع جاء ضمن التحضيرات التي تقوم بها الولاية لإعادة تفعيل مناطق النشاطات والمناطق الصناعية بولاية وهران، والتي تعرف إنجاز عدة مشاريع، غير أن عددا كبيرا منها لم يجسَّد إلى غاية اليوم بسبب مشاكل كثيرة، أهمها عدم الربط بالشبكات، وغياب التهيئة إلى جانب مشاكل بيروقراطية، وأخرى متعلقة بالبنوك والاستيراد.
وتتكون اللجنة التي أشرف جلاوي على تنصيبها، من عدة مديرين تنفيذيين على علاقة بملف الاستثمار، يتقدمهم مدير الصناعة الذي كُلف بمهمة التنسيق بين القطاعات، إلى جانب مدير التعمير والهندسة المعمارية، ومدير الموارد المائية، ومدير مسح الأراضي ومحافظة الغابات وأملاك والمصالح الفلاحية.
وأكدت مصالح ولاية وهران، أن إنشاء اللجنة يهدف إلى التكفل الجيد بانشغالات المستثمرين، وحل جميع مشاكلهم والصعوبات التي تواجههم في مختلف المصالح الإدارية، مع إيجاد حلول مستدامة ومكيفة. كما سيتم وضع سجل مؤشر من طرف والي وهران، وخط هاتفي مباشر لطرح الانشغالات واستقبال المستثمرين، فضلا عن وضع بريد إلكتروني في خدمة المستثمرين، للرد على انشغالاتهم، والتدخل مباشرة لحل المعوقات.
وبخصوص مشكل الربط بمختلف الشبكات والذي لايزال من أهم الملفات المطروحة أمام المستثمرين والتي تحول دون تجسيد عدة مشاريع استثمارية بولاية وهران، تم تكليف مدير الصناعة بإعداد ملف خاص عن الربط بالشبكات عبر مناطق النشاطات بالولاية، على أن يقدَّم الملف أمام اللجنة لإيجاد الحلول، وتوفير السيولة المالية لإطلاق المشاريع، في الوقت الذي أكد عبد القادر جلاوي على ضرورة الإسراع في منح رخص البناء، وإعداد عقود الامتياز ورخص الاستغلال، ودراسات التأثير على البيئة، على أن يتم رفع تقرير مفصل عن هذه الملفات، إلى الأمين العام للولاية؛ للمتابعة.
وكانت ولاية وهران بالتنسيق مع مديرية الصناعة للولاية، خصصت مبلغ 30 مليار سنتيم لرد الاعتبار لمناطق النشاطات والبالغ عددها 7 مناطق، سيتم ربطها بنظام جديد للشبكات الخارجية وخاصة شبكة الصرف الصحي والإنارة العمومية وفتح المسارات؛ للسماح برد الاعتبار لمناطق النشاطات بولاية وهران، والرفع من عدد المستثمرين بالمناطق التي تعرف توسعا كبيرا.
وكشف والي وهران عبد القادر جلاوي خلال زيارة ميدانية، أن مجال الاستثمار بولاية وهران يعرف تطورا وتوسعا كبيرا؛ ما دفع إلى تخصيص 30 مليار سنتيم لصالح عمليات الربط بالشبكات الخارجية، على أن تسلَّم تدريجيا. كما أفرزت التحقيقات الميدانية والتفتيش التي قامت بها لجنة المراقبة التي تم إنشاؤها العام الماضي بقرار من والي وهران السابق مولود شريفي والخاصة بالعقار الصناعي والاستثماري، أفرزت إلغاء 100 استفادة بعد استكمال الإجراءات القانونية، وعدم تقيد المستثمرين بالإعذارات التي تمت وفق القانون لإطلاق المشاريع، بعد سنوات من الاستفادة بدون تجسيدها على أرض الواقع، خاصة بمناطق النشاطات، التي كان يُنتظر أن تساهم في امتصاص البطالة؛ بفتح مئات مناصب الشغل، والمساهمة في التنمية المحلية للولاية، في حين كان والي وهران السابق مولود شريفي، كشف في ندوة صحفية عقدها شهر أوت 2019، عن استرجاع 110 هكتارات من العقارات الاستثمارية التي كانت موجهة لصالح مستثمرين ومرقين عقاريين لإنجاز مشاريع بالولاية؛ حيث أُلغي 84 قرار استفادة مستثمرين ورجال أعمال من أصل 883 استفادة لرجال أعمال ومستثمرين، تحصلوا على 1214 هكتارا من العقار الصناعي بولاية وهران.